فيما توتر كبير يسود في القدس حول الإجراءات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على مداخل الحرم القدسي في المدينة القديمة من القدس، صوت البرلمان الاسرائيلي الاربعاء في قراءة أولى على مشروع قانون هدفه تعقيد عملية انتقال مناطق معينة في القدس كجزء من اتفاق سلام في المستقبل الى السيادة الفلسطينية.
وأقر مشروع القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي القومي الديني بغالبية 51 صوتا مقابل 41.
وينص على أن تخضع كل عملية بيع داخل ما تعتبره اسرائيل ضمن بلدية القدس، للتصويت بغالبية الثلثين، اي 80 نائبا من أصل 120 في الكنيست.
وما يزال يتعين اقرار هذا النص في قراءتين قبل أن يصبح قانونا. وقال وزير التربية والتعليم زعيم الحزب نفتالي بينيت خلال النقاش ان “مشروع القانون هذا سيسمح بمنع أي خطة لتقسيم القدس أو لنقل جزء من المدينة إلى السيادة الخارجية”.
وتعتبر اسرائيل القدس بأسرها عاصمتها الموحدة بينما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يطمحون الى اقامتها.
والقدس احدى أكثر القضايا الشائكة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتعتبر الحكومة الائتلافية الحالية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل. وتضم عددا من كبار الوزراء المعارضين علنا للتوصل إلى حل الدولتين.
ومنذ 14 تموز/يوليو، عندما قتل اثنان من الشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الاقصى، توتر الوضع في القدس احتجاجا على الإجراءات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على مداخل الحرم القدسي.