بيروت – «أخبار بووم»
وأخيراً انفجر التحالف الذي تقوم عليه حكومة نجيب ميقاتي، وخرج الاحتقان إلى العلن بإعلان رئيس الوزراء اللبناني وقف جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر، وذلك رداً على موقف وزراء تكتل التغيير والإصلاح.
وإن يبدو أن أسباب الخلاف الذي تفجر أثناء جلسة مجلس الوزراء حين طلب ميقاتي من الرئيس ميشال سليمان رفع الجلسة، هو رفض اقتراحه لتعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب بحجة أن المنصب مسيحي وضرورة التشاور مع تيار عون في الأمر قبل طرحه، إلا أن الأمور تبدو أكثر تعقيداً وتنم عن «قلوب مليانة» أكثر من أن تكون مسألة «رمانة» التعينات.
وقد تمترس في مجلس الوزراء فريقان، الأول يضم وزراء تيار عون وحزب الله ووزيري «حركة أمل»، بينما الفريق الثاني يضم وزراء محسوبين على سليمان وميقاتي وجنبلاط.
وتقول مصادر مقربة من ميقاتي أنه لن يقبل بتفعيل جلسات مجلس الوزراء من دون «توافق مقبل على آليات العمل وكل الأمور». وأضافت المصادر بأن ميقاتي يريد «ممارسة صلاحياته كاملة وغير منتقصة» وأن همه هو فقط «إعادة إحياد الإدارة المشلولة وإعادة الإنتاجية لها». وتنهي بالقول إن ميقاتي يريد «أن تسير الامور وفق الاصول» وإلا حسب هذه المصادر «فلا جلسات لمجلس الوزراء».
«المعارضة داخل مجلس الوزراء» تقول إنها ترفض «البصم»، وأن الرئيس يحق له أن يقترح ولكن «القرار هو للمجلس مجتمعاً» وليس لرئيسه، واتهمت الرئيس ميقاتي بأنه «يبتز اللبنانيين سعياً وراء شعبية».
وتقول أوساط رئيس الحكومة إنه بعد اعتراض الوزراء على الأسماء التي طرحها لتعينات الدرجة الأولى (المجلس التأديبي ومجلس الخدمة المدنية) التابعة لرئاسة الحكومة وهو ما وصفه ميقاتي بأنه «غير مقبول» «وقف ميقاتي وخاطب رئيس الجمهورية طالباً رفع الجلسة» وهو ما فعله سليمان.
في تحليل لما حصل، وحسب أكثر من مصدر في صفوف ٨ آذار، فإن «لب المشكل» يقع في أن تيار عون يرى نفسه يمثل الكتلة المسيحية الوازنة في مجلس الوزراء وأن طرح أسماء مسيحية للتعيين تتطلب استشارته، وهو ما يوافق عليه حلفاء عون خوفاً من أن يطال هذا التوجه الطائفة التي يمثلونها. وهنا يبدو أن موقف الرئيس سليمان، الداعم لميقاتي، يأتي أيضاً على خلفية السعي لإبراز «وزن مسيحي له» في مجلس الوزراء، ويفسر هذا الكلمات التي نقلت عنه في محاولة «حل المشكل» داخل مجلس الوزراء وطلبه «احترام موقع رئاسة الحكومة».
ورغم الحديث عن «طلب مداورة» الوظائف الأولى إلا أن مقربين من ميقاتي وسليمان أكدوا أن «المراجع العليا الروحية» طلبت الإبقاء على الوضع الحالي في لمرحلة الحالية، وأنها «متمسكة بمواقع الفئة الأولى وفق توزيعها الطائفي الحالي».