بعد يوم واحد من صدور تقرير دولي انتهى فيه محققون في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة إلى أن طائرة سورية ألقت قنبلة تحمل غاز السارين للأعصاب على بلدة كان يسيطر عليها مسلحو المعارضة، في أبريل/نيسان وقتل في الهجوم 83 شخصا بواسطة طائرات قاعدة عسكرية في غرب البلاد، وهو ما أكده الجيش السوري. وجاء ذلك وسط تقارير تفيد بوقوع غارة على موقع يشتبه بأنه لأسلحة كيمياوية. وقال بيان صادر عن الجيش إن صواريخ أطلقت من المجال الجوي اللبناني ضربت الموقع الموجود بالقرب من مصياف، وقتل في الهجوم جنديان.
ولم تعلق إسرائيل – التي نفذت هجمات سرية على مواقع أسلحة في سوريا من قبل – على تلك التقارير. ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي مناقشة التقارير، قائلة إنها لا تعلق على الشؤون الخاصة بالعمليات.
وقال الجيش السوري إن صواريخ ضربت قاعدة عسكرية قرب مصياف، على بعد 35 كيلومترا غرب مدينة حماة، في الساعة 02:42 صباح الخميس – بحسب التوقيت المحلي، وأدت إلى “خسائر مادية” وقتل جنديين. واتهم الجيش إسرائيل بالهجوم “في محاولة يائسة لرفع المعنويات المنهارة” لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، محذرا إسرائيل من “العواقب الوخيمة لمثل هذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها”.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جماعة معارضة تتخذ من لندن مقرا لها إن الصواريخ ضربت منشأة تابعة لمركز دراسات وأبحاث علمية، ومعسكرا قريبا كان يستخدم كمستودع لتخزين صواريخ أرض-أرض. وقالت وكالة استخبارات غربية لبي بي سي في مايو/أيار إن ثلاثة فروع للمركز أحدها في مصياف، واثنان في دمّر، وبرزة، في ضواحي دمشق، استخدمت لإنتاج ذخيرة كيمياوية انتهاكا لاتفاق 2013.
وتقول الحكومة السورية إن المركز هو معهد أبحاث مدني، لكن الولايات المتحدة تتهم المركز بأنه يركز على تطوير أسلحة غير تقليدية ووسائل استخدامها.
وكتب أموس يادلين، وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية، تغريدة على تويتر يقول فيها إن غارة الخميس على مصياف “لم تكن روتينية”، وإنها استهدفت “مركزا سوريا عسكريا لتطوير وتصنيع صواريخ محكمة التوجيه، بين أشياء أخرى”. وأضاف أن “المصنع الذي استهدف في مصياف ينتج أسلحة كيمياوية والبراميل المتفجرة التي قتلت آلاف المدنيين السوريين”.