شدد مجلس الأمن أمس (الإثنين) بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية الأخيرة في الثالث من أيلول (سبتمبر)، وفرض حظراً على صادراتها من المنسوجات، وقيد وارداتها من النفط الخام.
وقرار العقوبات الأخير هو التاسع الذي يصدر بالإجماع من المجلس منذ العام 2006 بسبب برامج بيونغيانغ النووية والصاروخية الباليستية. وخففت الولايات المتحدة مسودة سابقة لكسب تأييد حليفتي بيونغيانغ الصين وروسيا.
وشكّلت المنسوجات ثاني أكبر صادرات كوريا الشمالية بعد الفحم ومعادن أخرى في 2016 بقيمة بلغت 752 مليون دولار وفق بيانات من وكالة دعم التجارة والاستثمار الكورية. وذهب نحو 80 في المئة من صادرات المنسوجات إلى الصين.
ويفرض القرار حظراً للمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، كما يضع سقفاً يبلغ مليوني برميل سنوياً على المنتجات البترولية المكررة ويقيد صادرات النفط الخام إلى كوريا الشمالية عند مستوياتها الحالية. وتمد الصين كوريا الشمالية بأغلب النفط الخام.
وقال مسؤول أميركي مطلع على المفاوضات في المجلس، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن كوريا الشمالية تستورد حوالي 4.5 مليون برميل من المنتجات البترولية المكررة سنوياً وأربعة ملايين من النفط الخام.
من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها لا تسعى إلى حرب مع كوريا الشمالية، وإن بيونغيانغ «لم تتجاوز بعد نقطة اللاعودة».
وأوضحت هيلي لمجلس الأمن: «إذا وافقت بيونغيانغ على وقف برنامجها النووي فيمكنها استرداد مستقبلها. إذا أثبتت أن بوسعها العيش في سلام فسيعيش العالم في سلام معها».
وأضافت: «قرار اليوم ما كان له أن يصدر لولا العلاقة القوية التي تطورت بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ».