وجه الادعاء العام في البرازيل الخميس للرئيس ميشيل تامر اتهامات رسمية بعرقلة سير القضاء وقيادة عصابة اجرامية، في قضية فساد تضرب الحياة السياسية في هذا البلد منذ أشهر.
ووجهت الاتهامات لتامر وستة سياسيين نافذين آخرين من حلفائه، بحسب بيان صادر من مكتب المدعي العام رودريغو جانوت.
لكن يعتقد أن تامر يحظى بالدعم الكافي في الكونغرس لتفادي اجباره على المثول أمام المحكمة.
وفي حزيران/يونيو الفائت، سبق واتهم جانوت تامر رسميا بتقاضي رشوة، لكن النواب البرلمانيين اسقطوا الاتهامات ضده في آب/اغسطس، ما جنبه مواجهة المحكمة العليا في البلاد.
وجاء في بيان الادعاء ان تامر “تصرف كزعيم منظمة اجرامية” تضم مسؤولين كبار من حزبه، تقاضوا بالفعل رشى نظير تأمين عقود في شركات حكومية مثل شركة بتروبراس النفطية.
وترجع القضية إلى ايار/مايو 2016 حين تولى تامر السلطة خلفا للرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي تم عزلها، بحسب جانوت.
وأوضح مكتب الادعاء العام أن تامر عرقل القضاء أيضا عبر محاولة دفع رشى لمنع رجل أعمال من الشهادة ضده بموجب اتفاق مع النيابة.
وينبغي أن توافق المحكمة العليا أولا على الاتهامات الجنائية قبل ارسالها لمناقشتها في البرلمان. وإذا وافق البرلمان على الاتهامات وبدأت المحاكمة، سيتم اقصاؤه من الحكم لستة اشهر بانتظار نتيجة المحاكمة.
والقضية مرتبطة بالكشف عن أن الحكومة طلبت من وكالة الاستخبارات البرازيلية البحث عن معلومات قد تدين القاضي في المحكمة العليا ادسون فاشن.
وكان هذا القاضي اعطى الضوء الاخضر لفتح تحقيق مع الرئيس تامر بعد الكشف عن تسجيل صوتي يبدو فيه الرئيس وكأنه يعطي موافقته على دفع رشوة لاسكات نائب سابق هو في السجن اليوم.