تستعد اسرائيل لتقديم مشاريع لبناء اكثر من 3700 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، منها لاول مرة منذ سنوات مئات الوحدات السكنية داخل مدينة الخليل جنوب الضفة، بحسب ما اعلن مسؤول اسرائيلي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “ستتم الموافقة على 3736 وحدة سكنية في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء”.
ولم يحدد المسؤول جدولا زمنيا او يوضح طبيعة المشاريع الاستيطانية او مراحلها.
وفي العادة تحتاج مشاريع البناء في المستوطنات الى اجتياز عدة خطوات اجرائية قبل الحصول على الموافقة النهائية لبدء البناء فعليا.
وأكدت حاغيت اوفران من حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان لوكالة فرانس برس انه من المقرر ان تجتمع لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية في 17 او 18 من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
كما اشار المسؤول الى ان الوحدات الاستيطانية ستكون في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة الخليل ومستوطنتي بيت ايل وميغرون قرب رام الله، مقر السلطة الفلسطينية.
بحسب المسؤول فأنه “في المجموع، ستتم الموافقة على 12 الف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، اربعة اضعاف الرقم في عام 2016”.
والاعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في كبرى مدن الضفة الغربية، والتي يعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.
وبحسب اوفران فان الاعلان هناك “سيكون الاكثر اثارة للدهشة لان اقبح اشكال الاحتلال هو في مدينة الخليل”.
وذكرت السلام الان انه هذه المرة الاولى منذ عام 2002 التي يعلن فيها عن وحدات سكنية استيطانية جديدة في مدينة الخليل.
واعتبرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في تموز/يوليو مدينة الخليل القديمة تراثا عالميا مهددا في قرار أغضب إسرائيل ولقي ارتياحا لدى الفلسطينيين.
وبعد سنوات على مجزرة الحرم الابراهيمي التي نفذها الاميركي الاسرائيلي باروخ غولدشتاين وقتل فيها 29 فلسطينيا في 1994، تم الاتفاق على ان يتولى الفلسطينيون شؤون 80 بالمئة من المدينة.
ويسري القانون العسكري الإسرائيلي على المستوطنين اليهود ونحو 30 ألف فلسطيني يعيشون بالقرب من الجيب اليهودي.
ومنحت السلطات الاسرائيلية الشهر الماضي الجيب الاستيطاني في المدينة سلطة إدارة شؤونه البلدية في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزا “للفصل العنصري” في المدينة.
– نتانياهو يخضع لضغوطات-
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية او لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول أمام عملية السلام.
ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة امرا صعبا.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في ايلول/سبتمبر الماضي من ان الدولة العبرية تواصل بناء المستوطنات “بوتيرة مرتفعة” في تحد لمطالب مجلس الأمن الدولي بوقف توسيع المستوطنات.
ويعيش نحو 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وهي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2,6 مليون فلسطيني، بالاضافة الى مئتي ألف مستوطن يقيمون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة وسط 300 ألف فلسطيني في المدينة المقدسة.
ويترأس بنيامين نتانياهو الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، ويخضع لضغوطات كبيرة من لوبي الاستيطان في ائتلافه. ويواجه ايضا ضغوطات بسبب تحقيقات حول ضلوعه في قضايا فساد ولكن لم يتم توجيه اي اتهامات رسمية له.
وبحسب المسؤول الاسرائيلي فأنه “لا يوجد هناك من يعمل من اجل الاستيطان بحزم وحكمة اكثر من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو”.
وقالت حاغيت اوفران “نتخوف من انه كلما زادت الضغوط على نتانياهو من التحقيقات ومن ائتلافه، فأنه سيوافق على المزيد من الخطط” الاستيطانية.
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان في 1967 وضمت القدس ومن ثم هضبة الجولان في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويشكك كثيرون في امكانية استئناف محادثات جدية بين الجانبين حاليا، لا سيما وان الحكومة الحالية تضم مؤيدين للاستيطان دعوا بشكل علني الى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية حول هذا الموضوع في نيسان/أبريل 2014.
وبينما تسعى ادارة دونالد ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين، فأن الادارة الاميركية تعرضت لانتقادات حول صمتها حيال الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بادارة باراك اوباما السابقة التي انتقدت الاستيطان بشدة.
وقال مسؤول اميركي انه “بينما لن نرد على كل اعلان او تقرير، فأن سياستنا ازاء المستوطنات لم تتغير” وهي ان النشاط الاستيطاني “لا يعزز احتمالات السلام، لكن في الوقت نفسه تدرك الادارة ان المطالب السابقة بتجميد الاستيطان لم تساعد في دفع محادثات السلام قدما”.