بدأت الثلاثاء المحاكمة المرتقبة لقائد “حراك الريف”، حركة الاحتجاجات التي بدأت قبل عام في شمال المغرب، ناصر الزفزافي في قاعة محكمة مكتظة بالدار البيضاء.
وبات الزفزافي البالغ 39 عاما والعاطل عن العمل يمثل حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي هزت منطقة الريف، وبدا في اول ظهور علني له منذ توقيفه في 30 ايار/مايو، واحدا بين 30 موقوفا اكتظوا خلف زجاج منصة الاتهام.
ويواجه الزفزافي عقوبة الاعدام، والمتهمون الاخرون في ملف “حراك الريف” عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و20 عاما بحسب معلومات تم الحصول عليها في المحكمة. وانطلق الحراك في الحسيمة (شمال) كردة فعل على مقتل بائع سمك بطريقة شنيعة في حادث سيارة جمع نفايات في تشرين الاول/اكتوبر 2016.
وكلفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة الناشطين في الابتداء.
وأطلق عدد من الموقوفين صباح الثلاثاء هتافات وسط اجواء صاخبة فردت المحكمة برفع الجلسة وطلبت اعادة النظام إلى القاعة العاجزة عن استيعاب حوالى 50 محاميا والعشرات من أقارب الناشطين وسائر الحضور.
وتحول الزفزافي الذي عمل في السابق حاجبا في ملهى ليلي وفي إدارة متجر للهواتف المحمولة أغلق أبوابه، الى حامل لواء للغضب الشعبي في منطقة الريف عبر خطاباته الارية ضد “فساد دولة المخزن” (السلطة).
وتم توقيفه في ايار/مايو لمقاطعته خطبة الجمعة في الحسيمة كان يلقيها امام معارض لحركة الاحتجاجات.
كذلك من المقرر ان يمثل حوالى 20 ناشطا في التحرك اوقفوا بين ايار/مايو وحزيران/يونيو ونقلوا الى سجن الدار البيضاء للمرة الرابعة امام المحكمة الثلاثاء بتهم “ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وافعال اخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”.
كذلك ستنظر المحكمة الثلاثاء في قضية الصحافي ومدير موقع “البديل” الاعلامي حميد المهداوي أمام المحكمة بتهمة “التقصير في واجب ابلاغ السلطات بمحاولة الاساءة لأمن الدولة”. وشدد الحكم على المهداوي إلى السجن سنة في أيلول/سبتمبر بعد إدانته “بالدعوة إلى المشاركة في تظاهرة محظورة” في 20 تموز/يوليو في الحسيمة.
وتجمع في محيط المحكمة حوالى 50 شخصا من الناشطين الحقوقيين واقارب المتهمين ونظموا اعتصاما للمطالبة بالافراج عنهم منددين باعتقالات عشوائية وبـ”دولة فساد”.
B TAYARA
Envoyé de mon iPhone
00 33 6 72 86 79 65
tayarab@mac.com