بيروت – «برس نت» (خاص)
أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، أوامر ملكية، تقضي بعزل وزير الحرس الوطني، ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، متعب بن عبدالله آل سعود بتهمة الفساد في صفقات السلاح أثناء توليه الحقيبة الوزارية، كما أمر بتأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبعد ساعات من تشكيلها، اعتقلت الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، نائب قائد القوات الجوية الملكية السابق، والذي يعد أحد المتورطين الرئيسيين في صفقة الأسلحة بين بريطانيا والسعودية المعروفة باسم «اليمامة».
كما أوقفت رجل الأعمال الوليد بن طلال آل سعود بتهمة غسل أموال وهو زيضاً مالك مجموعة قنوات (أم بي سي)، وخال الأمير المعتقل عبدالعزيز بن فهد، الشيخ الوليد بن إبراهيم بتهمة الفساد، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بتهم أخذ الرشاوى.
كما شملت التوقيفات، أمير الرياض السابق تركي بن عبدالله، بتهمة الفساد في مشروع قطار الرياض، ورئيس الخطوط الجوية السعودية السابق، خالد الملحم، بالتهم ذاتها، ورجل الأعمال والمقاول الشهير بكر بن لادن، بسبب الفساد في بناء الحرم المكي، ورجل الأعمال صالح كامل واثنين من أبنائه. وأوقفت اللجنة أيضاً وزير الاقتصاد السابق عادل فقيه بتهمة التورط في حادثة سيول جدة وقضايا الفساد المتعلقة بها، كذلك عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار ورجل الأعمال المسؤول عن مشاريع المدن الاقتصادية.
وأفادت مصادر إعلامية بأن عدد المعتقلين من الأمراء وصل إلى 18، بالإضافة إلى 38 رجل أعمال، وأن العدد مرشح للازدياد في أي لحظة.
ويرى المراقبون أن خطوات بن سلمان الأخيرة تهدف إلى تجريد الأمراء المعارضين له وعلى رأسهم متعب بن عبدالعزيز من منصبه كرئيس للحرس الوطني. ومتعب هو العقبة الأخيرة في طريق تنصيب محمد بن سلمان ملكاً للبلاد، بعد عزل محمد بن نايف من منصبه.
كما تسعى القوى الحاكمة إلى تجريد أمراء آل سعود وعلى رأسهم تركي بن ناصر، والوليد بن طلال من ثرواتهم، وكذلك وشركاؤهم من التجار المحليين، خوفاً من أي خطوات قد يتخذونها مستقبلاً، خصوصاً أن الكثير منهم يعترض على سيطرته المطلقة على المناصب اماية والسياسية في الدولة.
ويأتي ذلك ضمن محاولة ولي العهد كسب رصيد شعبي، ضد عدد من المستشارين والوزراء الذين تورطوا في قضايا فساد في الفترات السابقة، مثل صفقة اليمامة والمدينة الاقتصادية والتي تورط فيها رجل الأعمال عمرو الدباغ، وملفات الرشاوى التي قُدمت لمستشار الديوان الملكي خالد التويجري ذي العلاقه الوثيقة مع وزير الحرس الوطني، المعزول متعب بن عبدالله.