مسلسل توقيف متهمين في قضايا فساد مستمراً في السعودية، فقد وسعت اللجنة العليا لمحاربة الفساد عمليات التوقيف، لتشمل وزراء ومسؤولين كباراً في الدولة، إضافة إلى أعداد من المديرين وصغار المسؤولين في جهات حكومية عدة.
ويواجه الموقوفون تهماً تشمل غسل الأموال وتقديم رشاوى والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، كما نقلت «رويترز» عن مسؤول في مصرف إقليمي أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توسّع باستمرار قائمة الحسابات التي تطالب المصارف بتجميدها.
في غضون ذلك، طمأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مجتمع الأعمال بعد إطلاق السعودية حملة لمكافحة الفساد، مؤكداً التزام الحكومة حماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية متعددة الجنسيات داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.
وأوضح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب انعقاد أعماله أول من أمس، في بيان صحافي، أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصبان في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيدان من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكلف المجلس الوزراء المعنيين اتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشاريعها ومعاملاتها المالية والإدارية.
وأكدت مؤسسة النقد، من جانبها، أن حملة مكافحة الفساد لن تلحق أي ضرر بالاقتصاد، مشيرة إلى أن الشركات والمصارف يمكنها العمل على نحو عادي. وأوضحت في بيان صحافي، أن ما جرى هو تجميد الحسابات المصرفية الشخصية فقط للأفراد المشتبه فيهم «ريثما تفصل المحاكم في قضاياهم بما لا يعلق عمليات شركاتهم»، مؤكدة عدم وجود أي قيود على تحويلات الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن إجراء أي عملية على أموال، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة وبقصد إخفاء مصدرها غير المشروع، يُعَد جريمة غسل أموال.
وقالت النيابة عبر حسابها في موقع «تويتر» إن «تحويل أموال، أو نقلها، أو إجراء أي عملية بها، مع العلم أنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال، وذلك بحسب المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال».