تظاهر الآلاف من المحتجين من موالاة ومعارضة في اليمن، الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى على بدء الإحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.
وطالب الآلاف من المتظاهرين في العاصمة صنعاء وباقي المدن اليمنية بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه، ودعوا الولايات المتحدة لمحاكته أمام القضاء الأميركي بتهم تمويل قتل المحتجين ودعم تنظيم القاعدة.
وتعهدوا في تظاهراتهم “بمواصلة التصعيد الثوري حتى تحقيق كامل أهدافهم”، مرددين هتافات تدعوا “لمقاطعة الإنتخاباب الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 فبراير/ شباط الجاري”.
وقال على الهادي، احد المتظاهرين في شارع الستين بصنعاء، حيث انطلقت التظاهرة الرئيسية: “سنواصل مسيرتنا الثورية من اجل استكمال مطالبنا كاملة غير منقوصة بإزاحة النظام بكامله من موالاة ومعارضة”. وأضاف “الحاكمون في اليمن اليوم هم أنفسهم من كان صاحب القرار في السابق. الجديد في الأمر ان النخبة الحاكمة انقسمت على نفسها وتبادلت الأدوار بين حاكم ومعارض وهذا أمر لن يمرره الثوار”. وتسأل المحتج الهادي حول كيفية إجراء انتخابات رئاسية من طرف واحد بالقول “كيف يمكن ان نقيم انتخابات تشارك فيها كل القوى، ونطلب ان يكون المرشح فيها شخصا واحدا ويجب ان يفوز؟”.
وجدد المشاركون في التظاهرة رفضهم منح الحصانة لصالح ونظامه، وفاء لدماء المتظاهرين الذين سقطوا خلال عام من الثورة.
وبادرت قيادة الفرقة الأولى مدرع المنشقة، التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، إلى استحداث مناطق أمنية جديدة في العديد من الشوارع والأحياء بشمال وشرق صنعاء، في إجراء استهدف الحد من تداعيات حالة الانفلات الأمني والارتفاع المضطرد لجرائم السرقة والسطو المسلح.
وتصطدم تظاهرات المحتجين في اليمن بالخطوات العملية التي تقدم عليها السلطات بالتحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر ان تتم في21 من الشهر الجاري بمرشحها الوحيد عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس صالح. وأعلنت بعض القوى السياسية مقاطعتها للانتخابات الرئاسية القادمة كالحراك الجنوبي الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله بالإضافة إلى جماعة الحوثيين في أقصي شمال البلاد، والقريب من الحدود السعودية.
ويرى مراقبون سياسيون ان إعلان تلك القوى في الجنوب والشمال مقاطعة انتخابات الرئاسة المقبلة سيؤثر سلباً على مدى نجاح العملية مع استمرار التوتر الأمني وتردي الأوضاع الاقتصادية. واستحدثت مجموعات قبلية من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام ممن يشاركون بالإعتصام المؤيد للرئيس صالح العديد من الحواجز في أنحاء متفرقة من شوارع صنعاء، وطالبت بصرف مستحقات مالية مقابل بقائها بالمخيم ا لما يزيد على 10 أشهر في مشهد تصعيدي ترافق مع أحداث عنف وشغب وغياب للسلطات الأمنية والمحلية.