قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة إن البلديات والمواطنين يلجأون إلى حرق النفايات في لبنان نتيجة لسوء إدارة الحكومة لهذه المسألة وإن هذا قد يضر كثيرا بصحة سكان المناطق المجاورة.
واندلعت أزمة النفايات في لبنان عام 2015 عندما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون أن تجهز بديلا. وخرجت احتجاجات كبيرة بعد ذلك بوقت قصير إذ تكدست أكوام هائلة من القمامة في الشوارع ووجه المتظاهرون هتاف ”طلعت ريحتكم“ للحكومة.
وسلط تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر يوم الجمعة الضوء على إخفاق لبنان في إيجاد حلول حقيقية للمسألة منذ ذلك الحين.
وأضاف أن من يعيشون بجوار مناطق حرق النفايات تحدثوا عن إصابات بداء الانسداد الرئوي المزمن والسعال وتهيج الحلق والأمراض الجلدية والربو وجميعها أمراض تحدث الإصابة بها نتيجة تنفس الدخان الناتج عن حرق النفايات كثيرا.
وقالت هيومن رايتس ووتش ”حرق النفايات في الهواء الطلق يخرق القوانين اللبنانية لحماية البيئة“ التي تحظر انبعاث الملوثات في الهواء بما في ذلك الروائح الكريهة أو المزعجة.
ودعت المنظمة البرلمان إلى إقرار قانون وافق عليه مجلس الوزراء اللبناني في 2012 لإنشاء مجلس موحد يكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات ومعالجة النفايات على المستوى الوطني.
وقال الوزراء اللبنانيون مرارا إن حرق النفايات في لبنان غير قانوني.
وأصبحت أزمة النفايات رمزا لمتاعب سياسية أوسع نطاقا في لبنان حيث ظل البرلمان المنقسم لفترة طويلة غير قادر على اختيار رئيس أو رئيس للوزراء مما جعل حكومة إدارة أعمال تتولى السلطة لكن لا يمكنها حتى اتخاذ القرارات الأساسية.
وانتهت فترة الأزمات السياسية العام الماضي بالتوصل لاتفاق بين الأطراف المتنافسة مما أدى لتعيين ميشال عون رئيسا للبنان وسعد الحريري رئيسا للوزراء. لكن الاثنين لم يتوصلا لحل بعيد المدى لأزمة النفايات.
وفي 2016 أسست الحكومة مكبين مؤقتين قرب بيروت لكن هيومن رايتس ووتش تقول إنهما محل نزاعات قضائية وسيصبحان ممتلئين العام المقبل أي قبل عامين من الموعد الذي توقعته الحكومة.
وكانت النفايات كثيرا ما تحرق في بيروت ومنطقة جبل لبنان المجاورة خلال الأشهر السبعة التي سبقت استخدام المكبين.