طالبت المعارضة البحرينية، وفي مقدمها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، الجمعة بـ”مزيد من الضغط” الدولي على السلطات البحرينية، متهمة اياها بعدم التزام توصيات تقرير انتقد وضع حقوق الانسان في المملكة.
وفي بيان اصدرته في ختام مسيرة احتجاجية في ضاحية المنامة الشيعية، اتهمت المعارضة السلطات بـ”الهروب من استحقاقات توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق” التي نشرت في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تقريرا تحدث عن “استخدام مفرط وغير مبرر للقوة” خلال قمع التظاهرات التي شهدتها البحرين في بداية 2011.
واضافت المعارضة ان هذا الامر “يتطلب مزيدا من الضغط وتوفير جهات حقوقية دولية محايدة لمراقبة مدى هذا الالتزام. كما يتطلب من لجنة تقصي الحقائق التي تأكد لها تهرب الحكم من التزاماته، ضرورة طلب المراقبة الدولية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.
ويتزامن هذا النداء مع زيارة للمنامة يقوم بها الخبير في القانون الدولي وحقوق الانسان شريف بسيوني، الذي كان ترأس لجنة تقصي الحقائق بهدف مناقشة كيفية تنفيذ التوصيات التي اصدرتها اللجنة.
وباتت المواجهات شبه يومية بين المتظاهرين وقوات الامن البحرينية مع اقتراب الذكرى الاولى لانطلاق الحركة الاحتجاجية في 14 شباط/ فبراير.
وقالت لجنة تقصي الحقائق ان قمع الحركة الاحتجاجية اسفر عن 35 قتيلا بينهم خمسة من قوات الامن وخمسة معتقلين قضوا تحت التعذيب.