وشارك مئات المقاتلين من الأقلية اليزيدية في المعارك التي خاضتها القوات الاتحادية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الموصل منذ أكتوبر 2016.
وقالت هيومن رايتس، في تقرير لها صدر اليوم (الأربعاء)، إن “هناك مزاعم بقيام مقاتلين يزيديين في العراق بالإخفاء القسري والقتل بحق 52 مدنياً من قبيلة متيوت في جوان 2017. أبلغتنا عوائل الضحايا عن قيام القوات الیزیدیة في الـ4 من الشهر المذكور باعتقال قسري ثم، على ما يبدو، إعدام رجال ونساء وأطفال من 8 عائلات من متيوت كانت تهرب من المعارك بين تنظيم داعش وقوات الحشد الشعبي غرب الموصل”.
وأشار التقرير إلى أن “قوات اليزيدية تورطت في حادثين آخرين من حالات الإخفاء القسري لأفراد قبيلتي متيوت وجحيش أواخر عام 2017″.
وقدم أحد قادة المجتمع اليزيدي (لم يكشف عن هويته) لـ”هيومن رايتس” قائمة تضم أسماء خمسة مقاتلين يزيديين قيل له بأنهم من أعدموا تلك العائلات، حسب التقرير.
ويقف عامل الانتقام وراء عمليات القتل تلك على ما يبدو.
إذ زعم بعض كبار اليزيديين مشاركة قبيلتي متيوت وجحيش “داعش” في عمليات الإعدام وإساءة معاملة الرجال والنساء اليزيديين في أوت 2014. لكن أفراد القبائل أنكروا هذه الإدعاءات وقالوا إن اليزيديين جعلوهم كبش فداء بسبب فظائع “داعش”.
وطالبت المنظمة وفقاً للتقرير “سلطات العدالة الجنائية العراقية التحقيق في جميع الجرائم المزعومة من قبل أي طرف خلال الصراع بسرعة وشفافية وفعالية، وصولاً إلى أعلى المستويات المسؤولة”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، في التقرير، إنه “مع انحسار المعارك الميدانية ضد داعش في العراق، على قوات أمن الدولة الآن تحويل تركيزها إلى منع الانتقام ودعم سيادة القانون”.
وشددت على أن “الفظائع المرتكبة ضد اليزيديين في الماضي لا تمنح قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى مهما كان ماضيها”.
وأوضحت فقيه، أن “السماح للقوات المسلحة العديدة سيتسبب بالانتقام من أي جماعة يعتقدون أنها متواطئة مع داعش بتدمير سيادة القانون، وعلى بغداد فرض سلطتها على عملية العدالة الجنائية وإنهاء اقتصاص الجماعات المسلحة غير القانوني”.
واليزيديون مجموعة دينية يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل، ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في تركيا وسوريا وإيران وجورجيا وأرمينيا.