دعا وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان كبار مسؤولي التخطيط في اسرائيل الى اجتماع الاسبوع المقبل من اجل توسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلن مكتبه الخميس.
وقال بيان مقتضب صادر عن مكتب ليبرمان انه دعا الى جلسة لمجلس التخطيط الاعلى يوم الاثنين “للموافقة على برامج جديدة للتخطيط وبيع الوحدات السكنية في كافة انحاء (الضفة الغربية)”.
ولم يحدد البيان عدد الوحدات الاستيطانية المعنية.
من جانبها، اكدت حركة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ان المجلس الاعلى للتخطيط يجتمع عدة مرات في العام للموافقة على مشاريع في مراحل مختلفة من البناء.
وقالت متحدثة باسم الحركة انه تمت الموافقة على 6742 مشروع بناء في المستوطنات في عام 2017. وهذا اعلى رقم منذ عام 2013. وفي عام 2016، وافقت اللجنة على 2629 وحدة استيطانية.
وكان حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو صوت الاحد على قرار يطلب من نواب الحزب الدفع في اتجاه ضم الضفة الغربية، رغم ان هذا القرار ليس له اي قيمة قانونية.
وفي نص القرار يدعو اعضاء اللجنة المركزية “نواب الليكود الى تعزيز السيادة الاسرائيلية على يهودا والسامرة” في اشارة الى الضفة الغربية.
ويعارض نتانياهو هذا الاجراء.
وقرر نتانياهو في تشرين الاول/اكتوبر ارجاء التصويت على مشروع قانون مثير للجدل، يرى منتقدوه انه يوازي عملية ضم للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية الواقعة حول القدس.
بينما ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار الليكود مؤكدا ان ان “إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي ترتكب ضد شعب فلسطين”.
ويعيش قرابة 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.
وتعد الحكومة التي يتراسها بنيامين نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أنشئت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنّها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.