يترتب على الاوروبيين، وسط المأزق الذي أوقعهم فيه دونالد ترامب، الخروج بطريقة لإنقاذ الاتفاق حول برنامج ايران النووي قبل منتصف ايار/مايو، وتشديده بما يكفي لتهدئة واشنطن ولكن بدون إبعاد طهران، في رهان يبدو صعبا بحسب خبراء.
وستطرح هذه المسألة أثناء اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل، على خلفية البلبلة في ايران بعد الاحتجاجات الأخيرة ضد السلطة.
طالب الرئيس الأميركي في 12 كانون الثاني/يناير باتفاق مع الاوروبيين “لسد الثغرات الفظيعة” في النص المخصص لمنع ايران من حيازة السلاح الذري، ويرى ترامب انه لا يحل المسألة على المدى الطويل.
وفي حال عدم تشديد الاتفاق، ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي الايراني، ما يوازي انسحابا بحكم الواقع من الاتفاق المبرم في فيينا في 2015 الى جانب القوى الكبرى الأخرى (الصين، روسيا، فرنسا، المانيا، المملكة المتحدة) مع ايران، يهدد بإعلان بموته.
وقد أمهل ترامب الاوروبيين 120 يوما، حتى الأجل المقبل للتعليق الاميركي للعقوبات، للتوصل إلى تفاهم معهم. وهو يطالب بـ:
* زيادة عمليات التفتيش وخصوصا انهاء “بنود الغروب” التي تحد زمنيا القيود المفروضة على البرنامج النووي الايراني بآجال تحل في 2025 و2030.
* تطويق أنشطة ايران البالستية وفرض “عقوبات قاسية” عليها إن واصلت تطوير وتجربة صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في المستقبل.
في المقابل يدافع الاطراف الموقعون الاخرون، وعلى رأسهم الاوروبيون، عن الاتفاق بقوة باعتبار ان اي إعادة نظر قد تغذي انتشار السلاح النووي وتهدد بإشعال الشرق الأوسط.
وقالت مسؤولة الابحاث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في باريس ايمانويل ميتر “لا شك انه اتفاق محدود زمنيا (…) لكن ما بعده ليس فراغا مطلقا”، لافتة إلى ان انشطة ايران النووية ستبقى خاضعة للمراقبة بموجب اتفاق منع الانتشار النووي.
اعتبرت الباحثة ان “تعديل النص متعذر بغير موافقة الايرانيين، بلا معاودة التفاوض معهم”. لكن طهران ترفض ذلك بشكل قاطع.
كما ترفضه روسيا والصين. وأشار مصدر اوروبي قريب من الملف الى ان “الظروف ليست متوافرة اطلاقا كي نتمكن من تشديد هذا الاتفاق. هنا حدود فورات غضب الرئيس ترامب”.
هذا يعني ان أي تعديل من طرف واحد عبر تشريعات وطنية تضاعف الشروط والعقوبات على ما يطالب ترامب الكونغرس، سيشكل انتهاكا للاتفاق.
وأوضحت “المجموعة الدولية للازمات” في مذكرة انه “بات على الموقعين الآخرين تاليا محاولة ثني الولايات المتحدة عن التخلي عن التزاماتها وضمان حوافز كافية لإبقاء طهران ضمن الاتفاق إذا انسحبت واشنطن او واصلت خفض عائدات (الاتفاق) الاقتصادية على ايران”.
وبدأ الاوروبيون مشاورات مع الاميركيين لإقناعهم بالبقاء في الاتفاق عبر التفاوض في المقابل على “اتفاق مكمل” مع ايران حول برنامجها البالستي ونفوذها الاقليمي الذي “يزداد هيمنة” من لبنان الى العراق.
غير ان ايران ترفض أي ربط بين النووي وهذين الموضوعين. وأنذر علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي بان ذلك يعني “طرح شروط وهذا غير مقبول”.
لكن في اجتماع بين الاوروبيين والايرانيين في بروكسل في 11 كانون الثاني/يناير تحدث وزير الخارجية الالماني سيغمار غبريال عن اتفاق مبدئي مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف على بدء “حوار” حول هذه المسائل.
وبحسب نظيرهما الفرنسي جان ايف لودريان، يجب كذلك درس “ما بعد 2025” لاستمرار الضمانات المحرزة في فيينا. لكن ذلك متعذر خارج إطار دولي ما زال غامض المعالم، على ما أفيد في باريس.
هل يمكن مواصلة تنفيذه من دونهم؟ اعتبر الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن كليمان تيرم ان ذلك “ممكن اذا كانت ايران مستعدة لاحترامه بدون المشاركة الاميركية”.
عندئذ سيترتب على الاتحاد الاوروبي “اتخاذ اجراءات لحماية الشركات الناشطة في ايران” من عقوبات اميركية محتملة، وفق تيرم.
ولاحظت ميتر “في النهاية سيعود الى الايرانين ان يقرروا ما اذا كانوا يريدون اتفاقا +متدرجا+ (…) سيكون الامر رهنا بقدرة الرئيس (الايراني) حسن روحاني على القول +ان ذلك ما زال افضل من استئناف برنامج نووي غير مضبوط”.