قبل أيام من انطلاق اجتماعه السنوي في مدينة دافوس، حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من تنامي خطر نشوب مواجهات سياسية واقتصادية بين قوى كبرى، بما في ذلك الصراعات العسكرية في الشرق الأوسط والعالم.
وسلط تقرير «الأخطار العالمية» الضوء على عدد من التهديدات الكبرى عام 2018، ومن بينها أخطار بيئية ناتجة من أحوال الطقس ودرجات الحرارة غير المعتادة والتفاوت الاقتصادي والهجمات الإلكترونية.
لكن اللافت هو تزايد المخاوف السياسية بعد عام من تصريحات نارية متبادلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ما قرّب العالم من صراع نووي.
ويلقي ترامب كلمة في اليوم الختامي للمنتدى في منطقة جبال الألب السويسرية، والذي يعقد هذا العام بين 23 و26 الشهر الجاري، بمشاركة 70 من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب مشاهير ومديري شركات ومصرفيين كبار.
وأشار التقرير الذي شارك في إعداده حوالى ألف خبير من حكومات وشركات وأكاديميين ومنظمات غير حكومية، إلى أن 93 في المئة يتوقعون تفاقم المواجهات السياسية أو الاقتصادية بين قوى كبرى عام 2018، ومن بين هذه النسبة 40 في المئة اعتبروا أن هذه الأخطار زادت بشدة.
ورأى نحو 79 في المئة من المشاركين أن هناك أخطاراً متزايدة من نشوب صراع عسكري بين دولتين. وإلى جانب خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية، حذر التقرير من خطر نشوب مواجهات عسكرية جديدة في منطقة الشرق الأوسط.
وسجل التقرير زيادة في ما أطلق عليها «سياسة الرجل القوي ذي الكاريزما» على مستوى العالم، مشيراً إلى تفاقم الأخطار السياسية والاقتصادية والبيئية بسبب انحسار دعم التعددية التي تحتكم إلى القواعد.
ولفت التقرير إلى قراري ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية الشراكة عبر الأطلسي وتهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية لكبح برنامج «الجمهورية الإسلامية» النووي.
وقال مسؤول الأخطار العالمية والرقمية في شركة «مارش» الاستشارية التي ساهمت في وضع التقرير، جون درزيك، إن «الأخطار التي نحاول التصدي لها تتطلب حلولاً تعددية، لكننا نتحرك في الاتجاه الآخر».
وعلى رغم تنامي المخاوف السياسية، فإن البيئة تصدرت لائحة الأخطار، إذ اعتُبرت أحوال الطقس القاسية أبرز التهديدات في 2018 بعد عام شهد عواصف غير معتادة في المحيط الأطلسي، من بينها الإعصار «ماريا» الذي دمر بورتوريكو.
ومع تعافي النمو العالمي انحسرت كثيراً المخاوف في شأن الاقتصاد، لكن التقرير وصف تفاوت الدخل بأنه «مشكلة مدمرة» في العديد من الدول، كما حذر من الرضا عن المناخ الاقتصادي، نظراً إلى ارتفاع مستويات الدين وانخفاض معدلات الادخار وشروط التقاعد غير الملائمة.
وقال مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، كلاوس شواب، إن «التعافي الاقتصادي الآخذ في الزيادة، يمنحنا فرصة لا يسعنا إهدارها، وهي رأب صدوع أضعفت المؤسسات العالمية والمجتمعات والبيئة»، مشدداً على وجوب «أخذ خطر انهيار الأنظمة العالمية على محمل الجد».