وافق الوزراء الاسرائيليون الأحد على مشروع قانون يسمح للدولة العبرية باقتطاع مبلغ مواز للرواتب التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون إسرائيل من الرسوم التي تُجمع لحساب السلطة.
ورحب وزير الدفاع افيغدور ليبرمان بتأييد اللجنة الوزارة مشروع القانون الذي صاغته وزارته، في خطوة أولى قبل ارساله الى البرلمان للتصويت عليه.
وكتب ليبرمان على حسابه على موقع تويتر “قريبا، سيتم وضع حد لهذه المسرحية السخيفة”، مؤكدا ان الاموال التي ستصادر ستستخدم “لمنع الارهاب وتعويض الضحايا”.
ومنذ اتفاقات اوسلو العام 1993، تجمع اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا. وتشكل هذه الاموال تقريبا نصف الموازنة الفلسطينية.
لجأت اسرائيل مرارا إلى تجميد هذه الاموال، مثلما حصل في العام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الامم المتحدة.
وفعلت بالمثل في عام 2015 ردا على طلب فلسطين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه الخطوة بينما سينظر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون أقره مجلس النواب الاميركي لوقف مساعدات أميركية للسلطة الفلسطينية طالما واصلت دفع الاموال لعائلات فلسطينيين حكمت عليهم اسرائيل او اعتقلتهم اثر وقوع اعتداءات ضد مواطنين اسرائيليين أو أميركيين.
واطلق على مشروع القانون اسم تايلور فورس على اسم أميركي قُتل خلال رحلة في آذار/مارس 2016 الى تل ابيب على يد فلسطيني كان يبلغ الحادية والعشرين من عمره قامت الشرطة لاحقا بقتله.
بينما ينص مشروع القانون الاسرائيلي على قيام ليبرمان سنويا بتقديم تقرير حول الدفعات التي يحصل عليها من سماهم “نشطاء الارهاب” وعائلاتهم من قبل السلطة الفلسطينية، بحسب مكتبه.
وعلى الاثر، وصفت الحكومة الفلسطينية هذا المشروع بانه “قرصنة وسرقة مالية فاضحة”.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ان ما يفرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الاسرى يعتبر نهبا جديدا للاموال الفلسطينية”.
تحتجز اسرائيل حوالى 6500 معتقل فلسطيني وتدفع لهم السلطة الفلسطينية رواتب استنادا الى قانون الاسرى والمحررين الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2004.
وتعتبر قضية الاسرى الفلسطينيين من بين القضايا التي أعاقت استئناف المفاوضات المجمدة فعلياً بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ العام 2010.
وأثارت اسرائيل عدة مرات مسألة تمويل السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين.