ألغت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت كل الاحكام المتعلقة بالاتفاقية المثيرة للجدل التي منحت السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر ما يزيل كل العقبات امام التنازل عنهما، بحسب ما أوردت صحيفة الاهرام الرسمية عشية زيارة لولي العهد السعودي.
وكانت الحكومة أعلنت في نيسان/ابريل 2016 اتفاقية تمنح السيادة على الجزيرتين غير المأهولتين الى السعودية ما أثار جدلا كبيرا في البلاد وتظاهرات ضد النظام قمعتها الشرطة.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاقية في حزيران/يونيو بعد قرارات قضائية متضاربة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا السبت ب”عدم الاعتداد بجميع الاحكام القضائية الصادرة… بشأن اتفاقية +تيران وصنافير+”، بحسب موقع صحيفة الاهرام.
ويضع القرار حدا لهذه القضية ويقر نقل السيادة عليهما الى السعودية.
ومن المقرر ان يصل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الاحد الى القاهرة في زيارة تستمر يومين في اطار جولته الاولى الى الخارج منذ تعيينه في منصبه.
وتتحكم جزيرتا تيران وصنافير غير المأهولتين في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي للوصول الى ميناء إيلات الاسرائيلي على خليج العقبة.
وتبرر السلطات المصرية قرار نقل السيادة بان الجزيرتين الواقعتين بالقرب من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء تعودان الى السعودية وان الرياض كانت طلبت من القاهرة في العام 1950 تولي حمايتهما.