تمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة على نصف الغوطة الشرقية، آخر المعاقل الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بالقرب من العاصمة دمشق، بحسب تقارير.
وقال رامي عبد الرحمن، رئيس “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، لوكالة فرانس برس إن “قوات النظام تسيطر على أكثر من 50 في المئة من الغوطة”.
وبحسب تقارير، فقد أسفر القصف الجوي عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا مع تقدم قوات الجيش مدعومة بالدبابات.
يأتي هذا فيما اجتمع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في نيويورك، لمناقشة أسباب فشل وقف إطلاق النار الذي طالب به الأسبوع الماضي.
واتخذ المجلس قرارا في 24 فبراير/ شباط يطالب بهدنة مدتها 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، لكن الحكومة السورية وحليفتها الرئيسية روسيا أكدتا أن تلك الهدنة لا تنطبق على المجموعات المسلحة الموجودة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وتم السماح بوصول قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى الغوطة، يوم الاثنين، ولكنها اضطرت للمغادرة دون إفراغ جميع الشاحنات نظرا لاستمرار سقوط القذائف.
وتسبب القتال الدائر في المنطقة في مقتل أكثر من 700 شخص في الأسابيع الأخيرة، العديد منهم أطفالا. وذكر المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، أن 62 شخصا لقوا مصرعهم فى قصف يوم الأربعاء. وأفاد مركز الغوطة الإعلامي بمقتل 20 شخصا.
وقد شوهد الجنود السوريون وحلفاؤهم على حافة الغوطة، يوم الأربعاء، بينما تصاعد الدخان جراء الغارات الجوية على مدينة مسرابا الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وتفيد التقارير بسيطرة الجيش السوري على قرية بيت ساوا بالكامل، بينما فر عشرات السكان إلى دوما، أكبر مدن الغوطة الشرقية.
وقد ناشد علي الزعتري، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، الحكومة في رسالة وقف إطلاق النار والسماح بدخول الإمدادات الطبية، وفقا لما ذكرته رويترز.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن ادعاءات الحكومة أنها “تتخذ كل الاجراءات لحماية سكانها المدنيين” كانت “سخيفة بشكل واضح”.
وأضاف أن الناس في الغوطة الشرقية يواجهون “نهاية يقصدها ويخطط لها وينفذها أفراد داخل الحكومة، بدعم كامل على ما يبدو من بعض مؤيديهم الأجانب، ومن الملح تحويل مسار هذه الكارثة، وإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.