اعلن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الاربعاء انسحاب الارخبيل من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في سياسته التي أفضت الى سقوط قتلى في اطار مكافحة المخدرات.
والزعيم المعروف بخطابه الجريء والمتهم بالتسبب في قتل مشتبه بهم من تجار او متعاطي المخدرات بسبب تصريحاته النارية، ينتقد المحكمة بشراسة منذ أن أصبحت الفيليبين أول دولة في جنوب شرق آسيا تخضع ل”دراسة تمهيدية” من جانب مدعية المحكمة الجنائية.
أعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في شباط/فبراير الماضي بدء تحقيقات في عمليات القتل التي تقول الفيليبين إنها أودت بحياة 4 الاف شخص، فيما تقول مجموعات حقوقية إن العدد أكبر بثلاث مرات.
رسميا، يحتاج الانسحاب من المحكمة تقديم مهلة سنة، ويقول الخبراء إن الانسحاب لا يمنع التحقيق في الوفيات التي أثارت قلقا لدى الأسرة الدولية.
وقال دوتيرتي في بيان “من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية تُستخدم أداة سياسية ضد الفيليبين” مضيفا إن تحقيقات المحكمة “غير مبررة وخبيثة”.
وأضاف “لذا أعلن وأقدم بذلك إشعارا … بانسحاب الفيليبين من المعاهدة التأسيسية لنظام روما بمفعول فوري”.
تأسست المحكمة عام 2002 وهي أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب وتسعى لمحاكمة أفظع الانتهاكات عندما تكون المحاكم الوطنية عاجزة أو غير راغبة في ذلك.
صادقت الفيليبين اثناء حكم الرئيس السابق بينينو اكينو، في 2011 على نظام روما الذي يؤسس للمحكمة ويعطيها سلطة التحقيق في جرائم على اراضيها.
وقال حقوقيون ومحامون إن الانسحاب من المحكمة لا يحول دون إمكانية رفع قضية أمامها.
وقالت بارام-بريت سينغ من منظمة هيومن رايتس ووتش “إن عزم الفيليبين الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية أمر مؤسف، لكنه لا يغلق الباب أمام تحقيقات المدعي العام في سجل الحكومة الرهيب المتعلق بانتهاكات خطيرة”.
– هجمات غير مسبوقة شائنة –
قالت سيليست مالاري، البروفسورة في كلية الحقوق الفيليبينية إنه يمكن للمحكمة “أن تحقق في أي أعمال ارتكبت منذ أن أصبحت الفيليبين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية … وحتى فترة سنة بعد تقديمنا الاشعار بالانسحاب”.
لكن إذا انسحبت الفيليبين كليا من المحكمة لن تكون الأولى، إذ سبقتها بوروندي في تشرين الأول/أكتوبر 2017 لتكون أول المنسحبين.
وفي موجة انسحابات غير مسبوقة، قامت زامبيا وجنوب افريقيا وكينيا وغامبيا بخطوات مشابهة أو أعربت عن نيتها الانسحاب، بعد اتهامها المحكمة بالتحيز ضد الافارقة.
وسددت روسيا في 2016 ضربة أخرى للمحكمة بالانسحاب من الموقعين على نظام روما.
ودوتيرتي الذي يتمتع بشعبية عالية في الفيليبين، دافع بشراسة عن حربه على المخدرات ووصفها بمعركة تحقيق الامان للسكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
وكرر الاربعاء دفاعه ذلك منتقدا “هجمات شائنة وغير مسبوقة وغير مبررة على شخصي وكذلك على حكومتي”.
وأضاف “إن الأعمال المفترض أني ارتكبتها ليست إبادة ولا جرائم حرب. الوفيات التي حصلت خلال عمليات الشرطة الشرعية لا تنطوي على نية للقتل”.
ولكن حتى في 13 تشرين الاول/أكتوبر 2016 عندما لم يكن قد مضى على وجود دوتيرتي في السلطة أربعة اشهر، قالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا في بيان إنها تشعر “بقلق بالغ” إزاء تقارير عن عمليات قتل خارج القانون شملت أكثر من 3 آلاف شخص يشتبه بأنهم من تجار أو مدمني المخدرات.
وما زاد من الضغوط على مانيلا، إثارة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في شباط/فبراير، سجل حقوق الانسان في الفيليبين، إذ حض وزير الخارجية الإيسلندي غودلاوغور ثوردارسون الفيليبين على قبول زيارة مقرر خاص للأمم المتحدة.
وأعلن المسؤولون الفيليبينيون في شباط/فبراير إن مانيلا مستعدة للتعاون لكنهم طلبوا أن يكون المحققون عادلين.
لكن المتحدث باسم دوتيرتي، هاري روك قال إن مانيلا سترفض زيارة المقررة الخاصة انييس كالامار، التي طالبت في السابق بالتحقيق في عمليات القتل.
وقال روك ايضا إن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالسلطة القضائية للتحقيق في ذلك لأنها أُنشئت اساسا “كمحكمة الحل الاخير” والمحاكم الفيليبينية تعمل على أتم وجه.