في اليوم الرابع للاشتباكات، واصل محتجون مصريون يطالبون الجيش بتسليم السلطة وتقديم موعد انتخابات الرئاسة، رشق قوات الأمن التي تحرس وزارة الداخلية بالحجارة، الاحد، رغم أن قنابل الغاز المسيل للدموع قد اجبرتهم على التراجع قليلاً.
وقتل في الاشتباكات التي تجري خارج الوزارة سبعة اشخاص، بعد ان اتهم المحتجون الوزارة بالتقاعس عن منع سقوط 74 قتيلا بعد مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد. وقتل خمسة اشخاص آخرين في السويس.
ويعتقد بعض المحتجين ان فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك يقفون وراء العنف الذي ادى الى تدافع في مباراة كرة القدم يوم الاربعاء الماضي ويعتبرون ذلك جزءاً من مؤامرة لاحداث الفوضى من اجل استعادة نفوذهم.
واقترحت شخصيات سياسية والمجلس الاستشاري تقديم موعد انتخابات الرئاسة الى ابريل/ نيسان او مايو/ ايار بدل موعد يونيو/ حزيران، المنصوص عليه في الجدول الزمني لنقل السلطة، الموضوع من قبل الجيش الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك.
وتبادلت الشرطة والمحتجون الرشق بالحجارة، واطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لابعاد المحتجين واغلبهم شبان عن مبنى وزارة الداخلية. واقامت السلطات اربعة حواجز جديدة من الكتل الاسمنتية الكبيرة لمنع دخول الشوارع المؤدية الى الوزارة.
وقال وليد صالح، وهو ناشط عمره 30 عاما كان يرتدي قناعا ويقف على أهبة الاستعداد قرب الوزارة، “مطلبنا هو ان يتنحى الجيش سياسيا ويعلن بداية الترشح للانتخابات الرئاسية على الفور”.
وتعهد المجلس العسكري بنقل السلطة للمدنيين بنهاية يونيو بعد الانتخابات الرئاسية.
وفي حين اضافت جماعة الاخوان المسلمين، صاحبة اكبر تكتل برلماني، صوتها، السبت، الى النداءات بانتقال اسرع للسلطة، اقترح المجلس الاستشاري فتح باب الترشح للرئاسة اعتبارا من 23 فبراير/ شباط قبل نحو شهرين من موعد 15 ابريل/ نيسان الذي سبق اعلانه.
وقال صالح، وهو أيضا عضو بنقابة المحامين: “اذا تبنى الجيش هذا الاقتراح فسيخفض مستوى التور”، رغم اعرابه عن رأي شائع بين النشطاء وهو ان الجيش ربما لا يزال يحاول التأثير على السياسة من وراء الكواليس حتى في ظل وجود رئيس. وصالح من بين مئات النشطاء المعتصمين في التحرير منذ 25 يناير/ كانون الثاني ذكرى اندلاع الاحتجاجات ضد مبارك.
وطالب محتجون آخرون الجيش بترك السلطة فوراً، مشددين على ضرورة القصاص من قتلة المشجعين في مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي وكذلك قتلة المحتجين.
ويشعر كثيرون بالغضب من عدم التطهير العميق للشرطة ومن ان الضباط يستخدمون نفس اساليب البطش ضد المحتجين مثلما كانوا يفعلون في عهد مبارك. وينحي وزير الداخلية باللائمة في الحادث على استفزازات بين مشجعي الفريقين. ويزداد شعور كثير من المصريين العاديين بالقلق من استمرار الاضطرابات ويرى بعضهم ان الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية الدولة من الانزلاق الى فوضى شاملة.
وقال ياسر قدري، وهو نائب مستقل وعضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب، ان اللجنة تقترح وضع حدود لا يجب تخطيها قرب المباني الحكومية. واضاف ان من يتعدى الخط الاحمر سيجري التعامل معه وفقا للقانون الذي يعطي لقوات الامن الحق في حماية المباني الحكومية من الهجمات، مت من شأنه استفزاز المحتجين.
ومن بين مئات المصابين في ايام الاشتباكات الاربعة احمد ماهر المنسق العام لحركة السادس من ابريل. وقالت الحركة انه يرقد في المستشفى لتلقي العلاج من اصابة في الرأس لكن حالته مستقرة.