تشهد كاتالونيا مأزقا سياسيا جديدا السبت بعد فشل تنصيب رئيس الاقليم جوردي تورول الذي سجن الجمعة في اطار حملة قضائية استهدفت ابرز المسؤولين الانفصاليين.
وقال رئيس برلمان كاتالونيا روجيه تورنت في مستهل مناقشات كان مقررا ان تفضي الى تعيين رئيس جديد للهيئة التنفيذية الاقليمية ان “المرشح لرئاسة الهيئة التنفيذية مسجون مع نواب اخرين في هذا المجلس”.
واضاف “من المؤكد انه لا يمكن عقد الجلسة في هذه الظروف”. وهي المرة الثالثة التي يفشل فيها الانفصاليون الذين لهم الغالبية المطلقة في البرلمان في تنصيب رئيس جديد بسبب قرارات القضاء، وذلك بعد كارليس بوتشيمون المنفي في بلجيكا والناشط جوردي سانشيز المسجون ايضا.
واذا لم يتم هذا الامر قبل 22 ايار/مايو، سيتم الدعوة تلقائيا الى انتخابات جديدة. ومع استمرار عدم تعيين رئيس اقليمي ستظل كاتالونيا تحت وصاية مدريد التي اتخذت هذا الاجراء بعد اعلان استقلال ولد ميتا في 27 تشرين الاول/اكتوبر.
وبالنسبة الى تورول، جرى اول تصويت لتنصيبه الخميس لكنه لم يؤد الى فوزه كونه لم يحظ بدعم الحزب الانفصالي الاكثر تشددا. وكان مقررا ان يجري تصويت ثان السبت.
– “هجوم على الديموقراطية” –
والجمعة، وجه قاضي المحكمة العليا المكلف التحقيق حول محاولة الانفصال في تشرين الاول/اكتوبر اتهامات الى 25 مسؤولا انفصاليا، بينهم 13 وجهت اليهم تهمة “العصيان” التي يواجهون بموجبها السجن حتى ثلاثين عاما.
وتثير هذه التهمة جدلا كبيرا كونها تفترض حصول “انقلاب ترافق مع اعمال عنف” يرى العديد من خبراء القانون انه لم يحصل.
ووضع القاضي خمسة انفصاليين في التوقيف الاحتياطي بينهم جوردي تورول، ما يرفع الى تسعة العدد الاجمالي للسياسيين الانفصاليين المعتقلين.
واعتبر رئيس البرلمان الكاتالوني روجيه تورنت ان “ما حصل بالامس هو هجوم على قلب الديموقراطية”، منددا ب”وضع ينطوي على ظلم وقمع”.
ومساء الجمعة، اصيب 37 شخصا بجروح طفيفة في شوارع برشلونة خلال تظاهرات احتجاجا على قرار القاضي.
كذلك، اصدر القاضي مذكرات توقيف دولية بحق ستة قادة انفصاليين موجودين في الخارج بينهم الرئيس السابق للاقليم كارليس بوتشيمون.
وبوتشيمون موجود في فنلندا منذ الخميس حيث التقى برلمانيين وشارك في مؤتمر. واعلنت الشرطة الفنلندية استعدادها لتوقيفه لكنها اوضحت انها تجهل ما اذا كان لا يزال في البلاد.
ولاحقا، قال نائب فنلندي نظم زيارة بوتشيمون لبلاده عبر تويتر ان الاخير غادر فنلندا الى بلجيكا مساء الجمعة.
من جهته، اكد جومي الونسو كويفياس محامي بوتشيمون لاذاعة كاتالونيا ان موكله ليس وارد الهروب من توقيفه.
وقال المحامي “حين صدرت مذكرة التوقيف الاوروبية (للمرة الاولى)، وضع نفسه في تصرف القضاء البلجيكي والشرطة وهذا ما سيقوم به الان. لم اتحدث اليه بعد ولكن الامر واضح، نعم”.
وخلال جلسة البرلمان الكاتالوني، دعت رئيسة كتلة حزب كيودادانوس المناهض للانفصاليين السبت، خصومها الى التراجع عن عملية الاستقلال، معتبرا انهم انتهكوا القوانين بتنظيمهم استفتاء حول الاستقلال حظرته مدريد في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
وقالت “كانت هذه العملية اخفاقا جماعيا لكاتالونيا برمتها (…) ينبغي فعلا ان تطرحوا على انفسكم السؤال الاتي: ما كانت فائدة العملية؟”، مذكرة بالانقسام الاجتماعي وعدم الاستقرار الاقتصادي في منطقة يبلغ تعدادها 7,5 ملايين نسمة وتؤمن نحو 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في اسبانيا.
وكتب ماريوس كارول مدير صحيفة “لا فانغادريا” الكاتالونية “يجب اعادة اللحمة الى المجتمع من دون المبالغة في المآخذ والانتقادات”، معتبرا ان القرار الذي اصدره القضاء الجمعة “لا يساهم في ايجاد مخرج، بل العكس تماما”.