انتخب البرلمان في ارمينيا الثلاثاء زعيم المعارضة نيكول باشنيان رئيسا للوزراء بعدما قاد احتجاجات واسعة ضد الحزب الحاكم استمرت لاسابيع ، ما يشكل تحولا في المشهد السياسي في البلاد.
وثبت النواب بـ59 مقابل 42 صوتا المرشح الوحيد باشنيان لتولي المنصب حيث دعم الحزب الجمهوري الحاكم ترشحه لرئاسة الوزراء في ثاني محاولة له.
وكان باشينيان فشل في الحصول على غالبية الأصوات الأسبوع الماضي، ما أثار المخاوف من إمكانية دخول الدولة القوقازية في أخطر أزمة سياسية تواجهها منذ سنوات.
وقال باشينيان قبيل جلسة التصويت “أول ما سأقوم به بعد انتخابي هو ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد” مؤكدا “لن يكون هناك فساد في ارمينيا. ستطوي ارمينيا للمرة الأخيرة صفحة الاضطهاد السياسي”.
وأضاف رئيس الوزراء الجديد البالغ من العمر 42 عاما أن العلاقات مع روسيا التي سارعت لتهنئته “ستبقى أولوية”.
وقال باشنيان إن “التعاون العسكري مع روسيا عامل مهم لضمان أمن بلادنا”، مشيرا إلى نزاع مستمر منذ عقدين بين بلاده واذربيجان المجاورة.
وأضاف “سنطور كذلك العلاقات مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وايران وجورجيا والصين والهند”.
وتعد ارمينيا حليفة لروسيا التي هنأ رئيسها فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الارمني الجديد على انتخابه، كما اعلن الكرملين الثلاثاء.
وقال بوتين في بيان نشره الكرملين “آمل في ان يساهم عملك كرئيس حكومة في تعزيز علاقات الصداقة والتحالف بين بلدينا بشكل اضافي”.
وأوضح زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري فاغرام باغداسريان إن حزبه دعم باشينيان “لضمان الاستقرار” في البلاد.
وقال “لم نغير موقفنا. نحن ضد ترشح نيكول باشينيان لكن الأهم بالنسبة إلينا هو ضمان الاستقرار في البلاد”.
ودعا باشينيان إلى انهاء الاحتجاجات بعدما تعهد نواب الحزب الجمهوري الذي يملك أكثرية نيابية (58 مقعدا من أصل 105)بدعم محاولته الثانية للفوز بالمنصب.
وضمن الصحافي السابق البالغ من العمر 42 عاما كذلك دعم حزبين رئيسيين هما “ارمينيا المزدهرة” و”الطاشناق أو الاتحاد الثوري الارمني” حيث كانا رشحاه للمنصب إلى جانب ائتلافه المعارض “إلك”.
وقبيل جلسة التصويت، تجمع الآلاف من أنصار باشينيان صباح الثلاثاء في ساحة الجمهورية وسط يريفان حيث هتفوا “نيكول رئيسا للوزراء”.
لكن المحللين السياسيين يستبعدون أن يضع انتخاب باشينيان حدا للأزمة السياسية حيث لا يزال الحزب الجمهوري يحافظ على الأغلبية في البرلمان وبالتالي بإمكانه عرقلة تمرير قراراته. وقال المحلل فيغن اكوبيان إن اجراء انتخابات مبكرة أمر لا مفر منه.
وأما المحلل ستيبان سافاريان فأشار إلى أن ارمينيا تدخل الآن في “فترة اختلال للتوازن مثيرة للاهتمام”.
وأوضح أنه ريثما تجري انتخابات جديدة “سيكون على باشينيان المناورة بين رغبة الشعب والحزب البرلماني الحاكم الذي لا ينتمي إليه والذي لا يمكن أن يدعمه”.
وضغط باشينيان الذي يحظى بشعبية واسعة خلال الأسابيع الأخيرة على الحزب الحاكم من خلال حملة عصيان مدني غير مسبوقة دفعت الزعيم المخضرم سيرج سركيسيان إلى الاستقالة بشكل مفاجئ بعد أسبوع فقط من عودته إلى منصب رئيس الوزراء الذي مُنِح صلاحيات واسعة مؤخرا بعدما بقي رئيسا للبلاد على مدى عشر سنوات.
واتهمت حركة باشينيان الاحتجاجية سركيسيان بالتشبث بالحكم بشكل سافر.
وأعرب مراقبون عن قلقهم من إمكانية زعزعة الأزمة للاستقرار في البلاد.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2015، تم إقرار تعديلات دستورية مثيرة للجدل أطلقها سركيسيان بعد استفتاء صوت 63 بالمئة من المشاركين فيه لصالح تحول البلاد إلى جمهورية برلمانية تتركز كامل السلطات التنفيذية فيها بأيدي رئيس الوزراء.
وقال مراقبون من مجلس أوروبا إن الاتهامات بعمليات واسعة لشراء الأصوات والتصويت عدة مرات وغيرها من التجاوزات خيمت على الاستفتاء.
ويتهم المعارضون سركيسيان والجمهوريين بالفساد والخضوع لنفوذ الطبقة الثرية النافذة والفشل في معالجة ازمة الفقر.