عودة القتال إلى دارفور

 في المقابل، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «عناصر حفظ السلام غائبة بينما قوات الدعم السريع الحكومي تهاجم جبل مرة»، مؤكدةً أن «الهجمات الحكومية الأخيرة على دارفور تؤكد حاجة المنطقة إلى الحماية». وذكرت المنظمة أنه منذ آذار الماضي، زادت وتيرة الهجمات الحكومية ضد عشرات القرى في منطقة جبل مرة الجبلية التي تتحصن بها المعارضة وسط دارفور، ما أسفر عن سقوط قتلى وحدوث دمار واسع ووقوع عمليات نهب وتشريد جماعي.

وعلقت على وصف «يوناميد» في تقريرها الأخير، عن الأوضاع في دارفور بالـ «مستقرة بشكل عام وسط مناوشات محدودة»، قائلةً إنه «وفي ظل هذا التقييم المتستر من عناصر حفظ السلام، فإن ثمة خطراً حقيقياً بأن يتم تجاهل أو نسيان الحاجة الماسة إلى حماية المدنيين في دارفور».

ولفتت المنظمة إلى أن «عناصر حفظ السلام وغيرها من الوكالات الدولية لا تعلم حجم الدمار والموت الذي يتجرعه المدنيون في جبل مرة –أو عبر دارفور– لأن هذه العناصر بشكل كبير غائبة، ذلك أن حكومة السودان تحول دون وصول أفراد هذه البعثات الدولية وتضغط من أجل تقليص أعدادها».

أما في الخرطوم فتوقع مسؤول في الخارجية الشروع في الترتيب لما بعد المرحلة الثانية لخروج «يوناميد» وكيفية إعادة تشكيل البعثة في دارفور. وصرح أمس بأن إستراتيجية خروج «يوناميد» تسير وفق المتفق عليه حتى الآن، مؤكداً أن المرحلة الثانية تشمل سحب المكون العسكري للبعثة من 7 مناطق لتحل محلها الشرطة. وسينخفض قوام المكون العسكري للبعثة خلال المرحلة الثانية إلى 8735 عنصراً، بينما سيبلغ عديد الشرطة 5002 عنصر.

وأكد أن خروج قوات «يوناميد» من 11 منطقة في ولايات دارفور في المرحلة الأولى يؤكد استتباب الأمن في الولايات الخمس، مؤكداً أن المنطقة أصبحت آمنة ويجب على البعثة الخروج وفق الاتفاق وعدم الالتفات للشائعات.

من جهة أخرى، حذرت منظمة العفو الدولية من أن أكثر من 100 سوداني كانوا معتقلين في النيجر باتوا الآن عُرضة لانتهاكات خطيرة تشمل الاحتجاز غير القانوني في ظروف قاسية والتعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة، التي تتم عادةً بهدف الابتزاز، بعد أن أعادتهم النيجر إلى ليبيا في عملية ترحيل نهاية الأسبوع.