اطلقت المفوضية الاوروبية الجمعة الاجراءات الرسمية التي تهدف الى تفعيل “قانون التعطيل” من اجل الحد من تأثير العقوبات الاميركية على الشركات الاوروبية التي تريد الاستثمار في ايران، وفقا لما اعلنه الخميس رئيس المفوضية جان كلود يونكر.
وكان القادة الاوروبيون اعطوا المفوضية الاوروبية خلال اجتماعهم الخميس في بلغاريا الضوء الاخضر في حين تتفاقم الازمة مع واشنطن.
وقالت المفوضية الجمعة انها “اطلقت العملية الرسمية لتنشيط اجراءات التعطيل من خلال تحديث قائمة العقوبات الاميركية المفروضة على ايران ضمن نطاقها”.
واضافت المفوضية انها تأمل في ان تدخل الاجراءات حيز التنفيذ قبل السادس من آب/اغسطس عندما سريان الدفعة الاولى من العقوبات الاميركية التي اعيد فرضها.
والاسبوع الماضي سحب الرئيس دونالد ترامب بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع ايران في 2015 لوقف برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وهذه الاجراءات التي يتعين على الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي المصادقة عليها، ترمي الى طمأنة الشركات الاوروبية التي استثمرت في ايران بعد الاتفاق.
وقالت المفوضية “تمنع اجراءات التعطيل الشركات الاوروبية من الامتثال للعقوبات الاميركية”. ويسمح قانون “التعطيل” هذا للشركات والمحاكم الاوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق اي حكم يصدر عن محاكم اجنبية على اساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الاوروبي.
وكان هذا التشريع الاوروبي اقر العام 1996 للالتفاف على العقوبات الاميركية على كوبا لكن لم يتم استخدامه. وتأمل المفوضية في ان يبدأ تطبيق هذه الاجراءات مطلع آب/اغسطس مع دخول العقوبات الاولى التي اقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.
ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق تعهدت الجهات الاخرى بالابقاء على الاتفاق اذا احترمت طهران تعهداتها.
وكان يونكر صرح في ختام قمة اوروبية في صوفيا الخميس “علينا التحرك الآن”، بعدما لقي تاييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد “بالاجماع”.
وقالت المفوضية ان “رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء اساسي من الاتفاق الموقع مع ايران”.
واضافت ان “الاتحاد الاوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الاميركية على الشركات الاوروبية ويتخذ اجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي وايران التي بدأت مع رفع العقوبات”.
وحذرت طهران بانها مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم “على مستوى صناعي” اذا لم تقدم اوروبا ضمانات للحفاظ على منافع ايران الاقتصادية طبقا لبنود العقد.
وخلال مباحثات بروكسل الثلاثاء قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان جهود انقاذ الاتفاق “على الطريق الصحيح”.
واطلقت المفوضية ايضا اجراءات تتيح لبنك الاستثمار الاوروبي بدعم الاستثمارات الاوروبية في ايران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة في اطار “اجراءات لبناء الثقة”.
وامام البرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي (الدول الاعضاء) مهلة شهرين لمعارضة هذه الاجراءات.
وقالت المفوضية انه “يمكن وقف الاجراءات اذا لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنيها”.
وبرر ترامب انسحابه من الاتفاق بالقول ان النص لا يمنع ايران من تطوير برنامجها لتطوير صواريخ بالستية او من التدخل في النزاعات في منطقة الشرق الاوسط من سوريا الى اليمن.