- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

السودان: حكم بإعدام فتاة ١٦ عاماً زوجت بالقوة

عندما حكمت محكمة الاسبوع الماضي على فتاة سودانية بعد ان ادانتها بقتل زوجها الذي قالت انه اغتصبها، ادرك الناشطون ان معركة جديدة من اجل حقوق النساء في السودان بدأت.

وكان حكم على نور حسين التي تبلغ من العمر 19 عاما بالاعدام على اثر ادانتها “بالقتل العمد” لقتلها رجل اجبرها والدها على الزواج منه وهي في السادسة عشرة من العمر.

وقالت ويني عمر المدافعة عن حقوق المرأة وشهدت صدور حكم الاعدام على نورا في العاشر من ايار/مايو، لوكالة فرانس برس ان “نورا تواجه الموت”. واضافت ان “الوضع خطير وحساس وعلينا التعامل مع حقوق المرأة بصورة اكثر جدية لتوفير الحماية لهن”.

واثارت قضية نورا استياء واطلق ناشطون حملة باسم “العدالة لنورا” بينما طالبت منظمات المرأة بالامم المتحدة بالغاء الحكم في مواجهتها.

وفي هذا البلد الذي يطبق الشريعة وتترسخ فيه التقاليد القبلية، كشفت حادثة الفتاة بعض التحديات التي تواجه النساء في السودان مثل اغتصاب الازواج وتزويج البنات في سن الطفولة والزواج بالاكراه.

وقالت منظمة العفو الدولية ان نور حسين اجبرت على الزواج عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها. وعندما رفضت المعاشرة الزوجية دعا زوجها اثنين من اخوته وابنه لمساعدته على اغتصابها. وعندما حاول مرة اخرها اغتصابها بمفرده طعنته بسكين حتى مات.

وقال عادل محمد الامام محامي الدفاع عن نور لفرانس برس “في خطبة دفاعنا اشرنا الي انها اجبرت على الزواج واغتصبت”. واضاف الامام ان “المحكمة ناقشت الامر لكنها لم تاخذ بانها اغتصبت”. واكد انه سيستأنف الحكم.

ويسمح القانون السوداني بتزويج البنات من سن العاشرة.

بعد ايام على صدور الحكم على نورا، عوقبت امرأة سودانية اخرى بخمسة وسبعين جلدة في مركز للشرطة في العاصمة السودانية بعد ادانتها على اثر زواجها من دون موافقة والدها.

والناشطة ويني عمر نفسها واجهت قانون النظام العام المثير للجدل في السودان الذي يرى المدافعون انه يستهدف النساء.

ففي حادثة اولى اتهمها وكيل النيابة “بارتداء ملابس غير لائقة “رغم انها كانت ترتدي تنورة وغطاء رأس اثناء انتظارها للمواصلات العامة في احد شوارع الخرطوم لكن المحكمة برأتها”.

وفي حادثة ثانية تم اتهامها بالدعارة عندما دخلت الشرطة عليهم في شقة برفقة اصدقائها وتم حبسهم لمدة خمسة ايام.

وقالت ويني عمر ان “النساء في السودان يقهرن بصورة ممنهجة منذ عام 1989″، في اشارة منها الي تاريخ وصول الرئيس عمر البشير الي السلطة بانقلاب بمساندة الاسلاميين.

واضافت عمر في حديث لفرانس برس في منزلها “انه فكر النظام الذي يميز بين الرجال والنساء”.

ويطالب ناشطون سودانيون بالغاء قوانين خاصة قانون الامن الذي يعطي جهاز الامن والمخابرات سلطة الاعتقال.

وقال مضوي ابراهيم احد ابرز المدافعين عن حقوق الانسان في السودان ان “المشكلة ليست في القضاة لكنها في قوانيننا (…) يمكن اعتقالك لتسعة اشهر بموجب قانون الامن دون توجيه تهمة”.

وابراهيم نفسه اعتقل لثمانية اشهر في عام 2016 بعد تحركات قام بها معارضون وناشطون وقتذاك.

قبل ظهور قضية نور حسين دعا الناشطون واشنطن التي رفعت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على مدى عقود، الى الضغط على السلطات السودانية لاعطاء النساء مزيدا من الحريات.

وقال ستيفن كوستيس القائم بالاعمال الاميركي لفرانس برس في آذار/مارس الماضي اثناء احتفاله بشجاعة النساء السودانيات “نحاول التعاون مع الحكومة لضمان مزيدا من الحريات وتعزيزها”، مشيرا الى وجود ارادة داخل الحكومة السودانية لتحسين اوضاع حقوق الانسان.

واضاف كوستيس “لكن هناك مخاوف من ان تهدد ردة الفعل الاستقرار”، موضحا ان حقوق الانسان بالنسبة لواشنطن تتضمن حقوق النساء .

ويقول مسؤولون سودانيون ان اغلب قضايا النساء مرتبطة بالعادات والتقاليد القديمة في البلد الافريقي ذو الطبيعة القبلية.

وقال عبد الناصر سولم عضو مفوضية حقوق الانسان الحكومية “لو ان نورا منذ ارغامها على الزواج ذهبت الي المحكمة لكانت حصلت على الحماية”.

لكن ناشطون يؤكدون بان حسين هي نموذج واحد.

ورأت امل هباني المدافعة عن حقوق النساء في السودان التي اعتقلت لاسابيع اثناء مشاركتها في مظاهرات المعارضة في كانون الثاني/يناير الماضي، لفرانس برس “هناك عشرات ألالا ف من القضايا مثل حادثة نورا في مجتمعنا”.

واشارت الي ان القوانين السودانية لا تنظر للمرأة بوصفها انسانة يمكنها اتخاذ قراراتها بنفسها. وقالت ان “القوانين السيئة تخلق بيئة سيئة وفيها يتم قهر النساء”.