اكدت محكمة الاستئناف الثلاثاء رفض طلب اخلاء سبيل المفكر طارق رمضان الذي اتهمته اربع نساء باغتصابهن والموقوف منذ مطلع شباط/فبراير الماضي.
وخلال جلسة المحاكمة وبغياب رمضان البالغ الخامسة والخمسين من العمر تطرق الدفاع مرة جديدة الى وضعه الصحي وندد ب”التناقضات” في روايات الشاكيات.
وقال ايمانويل مارسينيي محامي رمضان “لا يجوز ان يكون رمضان في السجن، وبالامكان ان يكون طليقا. عرضنا اخراجه بكفالة او بفرض اقامة جبرية عليه وتسليم جواز سفره. كل هذا يبدو لي كافيا لكي تكمل المحاكمة بظروف جيدة”. وكان قاضي الحريات والاحتجاز رفض في الرابع من ايار/مايو طلب رمضان اخلاء سبيله. وجاء قرار محكمة الاستئناف ليؤكد هذا الرفض.
ورمضان مصاب بالتصلب اللوحي، واكدت خبيرة طبية ان وضعه الصحي يسمح بسجنه.
وكان اودع السجن بعد توجيه الاتهام اليه في الثاني من شباط/فبراير بالتورط في حادثتي اغتصاب الامر الذي ينفيه بشدة.
ويشدد الادعاء على ضرورة ضمان بقاء طارق رمضان في فرنسا، وتجنب حصول اي ضغوط محتملة على المشتكيات، لانه لم يتم الاستماع بعد اليهن جميعا، ومن المحتمل اجراء مواجهات بينهن وبين رمضان.
وطالب محامي رمضان مرة اخرى باجراء كشف طبي جديد على موكله مؤكدا ان صحته تدهورت وانه لا يتلقى العلاج الكافي في السجن.
واندلعت القضية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي مع تقديم امراتين شكويين ضده، وانضمت اليهن ثالثة في اذار/مارس.
واكدت الاخيرة انها تعرضت للاغتصاب من رمضان في فرنسا ولندن وبروكسل تسع مرات بين عامي 2013 و2014.
والموعد المقبل للمحاكمة حدد في الخامس من حزيران/يونيو المقبل.
كما تقدمت امراة رابعة بشكوى ضده واتهمته باغتصابها في جنيف.