يتوقع أن يطلب العاهل الأردني المللك عبد الله الثاني من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في محاولة لتهدئة الغضب بشأن السياسات الاقتصادية التي أدت إلى أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أعوام، وذلك حسبما قالت مصادر سياسية.
وكانت إقالة الملقي من بين مطالب المتظاهرين ضد زيادة الضرائب التي أدت إلى احتجاجات واسعة في البلاد. وقالت المصادر إن الملك عبد عبد الله أمر بلقاء رئيس الوزراء في قصره يوم الاثنين.
وتم تعيين الملقي، وهو سياسي مناصر لرجال الأعمال، في مايو/أيار 2016، وكان من بين مهامه الرئيسية إنعاش الاقتصاد المتباطئ والاستثمارات التي تعرضت لضربة شديدة جراء الاضطرابات في المنطقة.
وتزايد الغضب إزاء السياسات الحكومية التي جاءت وفقا لتوجهات صندوق النقد الدولي منذ تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي وإلغاء الدعم على الخبز، أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد.
وأدت الزيادة الضريبية إلى انخفاض شعبية الملقي بصورة كبيرة.
وتظاهر الآلاف لليوم الرابع على التوالي في المدن والبلدات الرئيسية.
واتسعت المظاهرين السبت بعد أن رفض الملقي إلغاء مشروع قرار ضريبة على الأشخاص والشركات، قائلا إن القرار يرجع للبرلمان.
وقال شهود إن المتظاهرين المجتمعين بالقرب من مقر الحكومة قالوا إنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أُرسل للبرلمان الشهر الماضي، والذي قال منقدوه إنه سيضر بمستويات المعيشة.
وتحذر نقابات عمالية من أن مشروع القانون، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يضع مزيدا من الأعباء على المواطنين.
ورفض الملقي سحب التشريع المقترح، قائلا إن الأمر متروك للبرلمان كي يتخذ قرارا بشأنه.
وتقول الحكومة إنها تهدف إلى جمع تمويل لخدمات عامة.