أرسلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الأربعاء طلبا رسميا مشتركا إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الاجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأميركية الجديدة على ايران.
وورد في الرسالة الموجهة إلى كل من وزيري الخزانة والخارجية الأميركيين ستيفن منوتشين ومايك بومبيو “كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ اجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية”.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي يطلبون من الولايات المتحدة “اعفاء الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية قانونية في ايران من جميع العقوبات الأميركية خارج الحدود”. وكتب على “تويتر” “يجب أن يكون بمقدور هذه الشركات مواصلة أنشطتها”.
ويأتي الطلب في وقت يسعى القادة الأوروبيون إلى انقاذ الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين ايران والقوى الكبرى في 2015 ووافقت طهران بموجبه على عدم تطوير قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق الشهر الماضي وهو ما يعني فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية واجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريا.
ويقول محللون أن الشركات الأوروبية التي سارعت للاستثمار في ايران بعد رفع العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية هي الخاسر الأكبر من إعادة فرضها.
وذكرت عدة شركات كبرى بينها “توتال” الفرنسية و”ميرسك” الدنماركية أنه لن يكون بإمكانها البقاء في ايران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن.
وأعلنت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية “بي اس ايه” الاثنين أنها ستنسحب من ايران لتجنب خطر التعرض لغرامات عقابية.