اعلن رئيس اكبر نقابات سكك الحديد في فرنسا الجمعة تمديد اضرابات ماراتونية بدأت قبل اشهر الى شهر تموز/يوليو رغم اقرار البرلمان القانون الذي تحتج النقابات عليه.
وتنظم نقابة “سي جي تي شيمينو” ونقابات اخرى اضرابات منذ مطلع نيسان/ابريل للاحتجاج على خطة الرئيس ايمانويل ماكرون لاصلاح السكك الحديد مما أثر على تنقل 4,5 مليون شخص في فرنسا يوميا في القطارات.
لكن البرلمان أقر الخميس تشريع ماكرون لاصلاح الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد (اس ان سي اف) المثقلة بالديون فحقق له انتصارا في زمة قارنها المراقبون بمعركة رئيسة الحكومة البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر مع نقابات عمال مناجم الفحم في ثمانينات القرن الماضي.
كانت النقابات تعتزم الدعوة لوقف الاضراب في 28 حزيران/يونيو لكن رئيس نقابة “سي جي تي شيمينو” لوران بران قال إن اعضاء نقابته سيستمرون في اضراباتهم حتى فصل الصيف.
وقال لاذاعة فرانس انفو قبيل اجتماعات الجمعة مع الحكومة والادارة لمناقشة اتفاقية عمل جديدة مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد بعد تبني القانون “سنواصل (الاضراب) في تموز/يوليو”
واضاف “إلى متى وكيف؟ سنرى. لا مجال للتوقف بحسب الخطة، طالما حاولت الحكومة فرض طرقها بالقوة”.
لكن بران اضاف ان نقابته ستسعى لايجاد وسيلة لتخفيف اعباء الحسم عن 30 يوما من الاضراب في فترات منفصلة.
وفشلت النقابات في كسب تعاطف الرأي العام خلال الاضراب فيما خفت مشاركة عمال السكك اذ وصلت نسبة المضربين من موظفي شركة السكك الحديد الفرنسية 12,8 بالمئة فقط في الاضراب الاخير الاربعاء.
وتعترض النقابات على خطط لتجريد الموظفين الجدد من امتياز ضمان الوظيفة مدى الحياة والتقاعد المبكر.
كما تعترض على خطط لتحويل الشركة الوطنية الى شركة مساهمة، وتعتبر ذلك خطوة اولى نحو الخصخصة رغم نفي الحكومة لذلك.
ويقول ماكرون ان الشركة الوطنية لسكك الحديد التي راكمت ديونا قدرها 47 مليار يورو (55 مليار دولار) بحاجة الى خفض كلفة التشغيل وتحسين المرونة لمواكبة استعداد دول الاتحاد الاوروبي لفتح القطاع امام المنافسة في 2020.