قبض على رئيس وزراء باكستان المخلوع، نواز شريف، وابنته مريم فور وصولهما إلى باكستان لتنفيذ حكم بالسجن عشر سنوات أصدرته محكمة باكستانية بحقهما بتهم فساد.
وقد شغل شريف منصب رئيس وزراء باكستان لثلاث دورات قبل أن يجبر على الاستقالة من منصبه بعد تحقيق بتهم فساد، وحكم عليه غيابيا بالسجن لعشر سنوات الأسبوع الماضي.
واتهم شريف المؤسسة الأمنية القوية في باكستان بالتآمر ضده قبل الانتخابات المقررة في 25 يوليو/تموز .
وقال شريف لمؤيدي حزبه (الرابطة الإسلامية الباكستانية/جناح نواز) في لندن الأربعاء ” في وقت ما كنا نقول إن ثمة دولة داخل الدولة، واليوم نقول ثمة دولة فوق الدولة”.
ووصلت حشود من مؤيدي حزب الرابطة إلى المطار للترحيب بوصول شريف، الذي أدانته محكمة مختصة بجرائم الفساد الأسبوع الماضي لملكية عائلته لأربعة شقق فخمة في العاصمة البريطانية لندن.
ونُشر الآلاف من عناصر الشرطة ووضعت بعض الحواجز لإغلاق بعض الطرق الرئيسية لمنع مؤيدي شريف من الوصول إلى المطار.
وقال حزب (الرابطة الإسلامية/نواز) الخميس إن المئات من ناشطي الحزب في لاهور قد اعتقلوا قبيل عودة شريف، الذي دعا إلى “تجمع جماهيري ضخم” عند وصوله.
يقول شريف إنه يفعل ذلك من أجل الشعب الباكستاني، الذي يعيش في لحظة تمثل “مفصلا حرجا” قبيل الانتخابات.
بيد أن مراسل إذاعة بي بي سي في إسلام آباد، إلياس خان، يقول إن على شريف أن يسلم نفسه إلى محكمة مكتب المحاسبة الوطني التي أدانته سابقا، كي يتقدم بطلب استئناف، ومن ثم يطلب اطلاق سراحه بكفالة.
وربما يعتزم تسيير احتجاجات في أعقاب الانتخابات التي لا يحق له المشاركة فيها.
يُعد شريف، 67 عاما، أحد أبرز القادة السياسيين في باكستان طوال الثلاثين عاما الماضية،وظل يحظى بشعبية كبيرة، في البنجاب على وجه الخصوص، أكثر ولايات باكستان سكانا وذات الثقل الانتخابي الكبير.
واتهم نواز وحزبه الجيش بالوقوف وراء محاكمته وإدانته، قائلا إنها جاءت بعد انتقاد (حزب الرابطة الإسلامية – نواز) للمؤسسة الأمنية وسياسة الحزب لتحسين العلاقات مع الهند. وفي مايو/أيار، نشرت صحيفة الفجر مقابلة تساءل فيها شريف قائلا: ما الحكمة في “السماح” لمسلحين باكستانيين بعبور الحدود لقتل 150 شخصا في مومباي، في إشارة إلى الهجوم الذي تعرضت له المدينة الهندية في 2008.
وتنفي المؤسسة العسكرية، التي حكمت باكستان نحو نصف الـ 70 عاما التي تشكل تاريخها الحديث، أن يكون لها “دور مباشر” في الانتخابات أو العملية السياسية.