اتهمت منظمة العفو الدولية مصر بفرض قيود على عمل المنظمات غير الاهلية في ظل قانون يعود إلى عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، معتبرةً أنه “يتوجب على السلطات المصرية إلغاء قانون من عصر مبارك استعمل لملاحقة المجتمع المدني، واعتماد قانون يضمن حق حرية التجمع”.
وفي بيان حمل عنوان “اوقفوا احتجاز الجمعيات الاهلية رهائن”، دعت المنظمة السلطات المصرية إلى “التخلي عن محاكمات ترتكز على القوانين القمعية في مصر تتعلق بتسجيل الجمعيات الأهلية والتمويل الخارجي”، مشيرةً إلى أن “هذه الجمعيات الدولية اصبحت كبش فداء جديداً”.