حذر ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي مصر من الملاحقات القضائية ضد مسؤولين في جمعيات أجنبية، وذلك بعد إعلان مسؤول قضائي مصري الأحد الماضي أن 44 شخصاً، بينهم 19 اميركياً وأجانب آخرون، سوف يُحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر.
وجاء في بيان لأعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة، وهم الجمهوريان جون ماكاين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان، أن “الأزمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت إلى مستوى أصبح يهدد معه صداقتنا منذ زمن طويل”، فيما حذر سناتور آخر هو ليندسي غراهام من أن المساعدة العسكرية التي تقدر بـ1,3 مليار دولار التي يدفعها الاميركيون سنوياً للمصريين “ستكون في خطر”.
كما حذر البيان من أن “دعم الكونغرس لمصر، وخصوصاً استمرار المساعدة المالية هو في خطر”. ولفت إلى أنه “في حال لم يتم التوصل سريعاً إلى حل، فنتخوف من أن تتأثر الشراكة الاميركية – المصرية بشكل خطير”، موضحاً أن “قطع العلاقات سيكون كارثياً، وأن مثل هذا الخطر نادراً ما كان كبيراً” بين البلدين.
وطلب البرلمانيون الثلاثة من القاهرة إنهاء الملاحقات ضد العاملين في الجمعيات الأهلية الاميركية وإعادة مقتنياتهم والسماح لهم بمغادرة البلاد. واتهموا “خصوم الولايات المتحدة داخل الحكومة المصرية بإذكاء التوتر وإثارة الرأي العام لأهداف سياسية ضيقة”.