أقرّ الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي قانوناً يتيح للأقلية المسلمة في منطقة بانغسامورو في مينداناو جنوب البلاد، بالمضيّ نحو حكم ذاتي بحلول العام 2022.
ويأتي هذا الإجراء الذي طال انتظاره، تتويجاً لعملية سلام مع انفصاليين في بانغسامورو، بعد اضطرابات وسّع خلالها متشددون مرتطبون بتنظيم “داعش” نفوذهم، ونجحوا في احتلال مدينة مراوي العام الماضي. وقال ناطق باسم دوتيرتي إن “الرئيس وقّع القانون خلال زيارة إلى مدينة جنوبية”، فيما أعرب رئيس “جبهة مورو الإسلامية للتحرير” إبراهيم مراد عن ثقته بأن القانون الجديد سيساهم في إعادة الجماعات الانفصالية المنشقة إلى العمل السياسي، ويقضي على فرص تكرار ما حدث في مراوي. ولفت إلى أن القانون يحظى بتأييد شعبي واسع، ما يُصعّب على المتطرفين الأجانب تشكيل تحالفات وكسب دعم في بلد تقطنه غالبية من الكاثوليك. وتضمّ بانغسامورو أجزاء من مينداناو، ثاني أبرز جزيرة في الفيليبين، وعشرات الجزر الصغيرة إلى الغرب، وتشتهر بالقرصنة وأعمال السطو. ويقيم حوالى 5 ملايين مسلم في المنطقة التي تعاني من أدنى معدلات التوظيف والدخل والتعليم والتنمية الاقتصادية. ويُفترض أن يمنحها القانون الجديد صلاحيات سياسية واقتصادية وعدت حكومات متعاقبة الانفصاليين بها،