أعلنت السعودية الإثنين أنها طلبت من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد واستدعاء سفيرها لدى كندا وتجميد التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته بال”تدخّل” الكندي في شؤونها الداخلية.
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة قوية لكندا بالإفراج الفوري عن نشطاء في المجتمع المدني تم احتجازهم في موجة جديدة من الإعتقالات في المملكة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر “المملكة العربية السعودية لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض املاءات عليها من اي دولة كانت”.
وأضافت “تعلن المملكة استدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور”.
وقالت الوزارة إنها تعتبر السفير الكندي لدى الرياض “شخصا غير مرغوب فيه ولديه 24 ساعة لمغادرة البلاد”، وأعلنت “تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة” بين البلدين.
وكانت السفارة الكندية في الرياض قد أعربت “قلقها الشديد” بسبب موجة جديدة من الإعتقالات تطال ناشطين في مجال حقوق الإنسان في المملكة، وبينهم الناشطة سمر بدوي.
وقالت في تغريدة الجمعة على تويتر “نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم وعن وجميع ناشطي حقوق الإنسان المسالمين فورا”.
واعتقلت بدوي مع الناشطة نسيمة السادة الأسبوع الماضي، وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش انهما “آخر ضحايا حملة قمع حكومية غير مسيوقة على حركة حقوق المرأة”.
وتأتي هذه الإعتقالات بعد أسابيع على اعتقال أكثر من 10 نساء ناشطات في مجال حقوق المرأة تم اتهامهن بتقويض الأمن القومي والتعامل مع أعداء الدولة، وقد أفرج عن بعضهن بعد ذلك.
وأعربت الخارجية السعودية عن غضبها من البيان الكندي وقالت “من المؤسف جداً أن يرد في البيان الكندي عبارة +الإفراج فوراً+ وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول”.