يقول صندوق النقد الدولي إن تصعيد خطوات فرض رسوم جمركية متبادلة (بين الصين والولايات المتحدة بشكل خاص) قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بواقع 0.5 في المئة بحلول عام 2020.
وأظهرت بيانات منفصلة مؤخرا تباطؤ نمو قطاع الصناعة الصيني في شهر يوليو/تموز، كما تراجع أحد مؤشرات ثقة المستهلك الأمريكي نتيجة مخاوف تتعلق بالرسوم الجمركية، وفقا لتقارير إعلامية.
ويتوقع بنك “مورغان ستانلي” أن يؤدي التصعيد الكامل للصراع التجاري على الأرجح إلى حدوث تراجع قدره 0.81 نقطة في المئة للنمو العالمي. وقد يدفع هذا السيناريو الولايات المتحدة إلى فرض رسوم بواقع 25 في المئة على جميع السلع من الصين والاتحاد الأوروبي، الذين سوف يردون بإجراءات مماثلة. وقال البنك إن التأثير الأشد سيكون من خلال تعطيل نشاط سلاسل التوريد المحلية والدولية.
وفيما يلي بعض القطاعات الرئيسية التي وجدت نفسها ضحية لهذه الحرب التجارية حتى الآن :
يبدو أن قطاع صناعة السيارات كان أكثر القطاعات تضررا، بعد أن حذرت ثلاث شركات مؤخرا من أن تغيير السياسات التجارية يضر بالأداء.
وخفضت شركتا “فورد” و “جنرال موتورز” توقعات الأرباح لعام 2018، واستشهدت الشركتان بارتفاع أسعار الصلب والألومنيوم نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة كسبب للخطوة.
كما خفضت شركة “كرايزلر” توقعات عائداتها عام 2018 بعد تراجع المبيعات في السوق الصينية، في الوقت الذي أرجأ فيه المشترون قرارات الشراء تحسبا لتراجع الرسوم الجمركية على السيارات.
وكانت الصين قد أعلنت في مايو/آيار الماضي أنها ستخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات من 25 في المئة إلى 15 في المئة اعتبارا من أول يوليو/تموز في خطوة اعتبرت بمثابة محاولة من بكين للتخفيف من حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
لكن الصين رفعت بعد وقت قصير، في السادس من يوليو/تموز تحديدا، الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية إلى 40 في المئة في خطوة ثأرية ردا على إجراء أمريكي بفرض ضرائب على 34 مليار دولار من البضائع الصينية.
وتحدثت شركة “جاغوار لاند روفر”، أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا، عن تسجيل خسائر للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات بعد تراجع المبيعات في الصين. وقالت إن الكثير من الزبائن أرجأ قرارات الشراء نتيجة تغير الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
كما تأثرت شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار في الصين.
وقالت شركة “بي إم دبليو” أخيرا إنها سترفع أسعار طرازين من سياراتها اعتبارا من 30 يوليو/تموز نتيجة زيادة رسوم الاستيراد في الصين على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة. كما ذكرت شركة “تيسلا” أنها رفعت أسعار طرازين من سياراتها.
وأشارت آنا-ماري بايسدين، رئيس مركز بحوث السيارات في مؤسسة “فيتش سوليوشن” إلى وجود تأثير إيجابي في الصين.
وقالت :”شاهدنا عددا من شركات صناعة السيارات، من بينها تيسلا، تسرع خطط الاستثمار في المصانع المحلية تجنبا لرسوم الاستيراد”. كما تدرس شركات صناعية أخرى خياراتها.
وقالت بايسدين :”من المفارقات أن بعض الشركات الأكثر تضررا كانت شركات أمريكية أو شركات تنتج في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تهدف إلى مساعدة الشركات المحلية”.
كما تعتزم شركة “هارلي-ديفيدسون” لصناعة الدراجات النارية نقل بعض خطوط الإنتاج من الولايات المتحدة تجنبا للأعباء “الكبيرة” لرسوم الاتحاد الأوروبي المفروضة ثأرا من الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم.
كما خفضت بعض شركات صناعة الأغذية والمشروبات توقعاتها ورفعت أسعارها لمواكبة الوضع الجديد.
وخفضت شركة “تايسون فودز” توقعات أرباحها، وقالت إن الرسوم الجمركية الثأرية على صادرات لحوم الخنزير واللحوم البقرية الأمريكية أدت إلى خفض أسعار اللحوم الأمريكية.
وقالت شركة “براون-فورمان”، عملاق صناعة المشروبات الروحية والنبيذ في الولايات المتحدة، إنها سوف ترفع أسعار منتج “جاك دانيل” ومنتجات مشروب الويسكي الأخرى في بعض الدول الأوروبية، وفقا لتقارير إعلامية.
وقالت شركة “كوكاكولا” إنها سترفع الأسعار في أمريكا الشمالية هذا العام لتعويض ارتفاع أسعار الشحن وأسعار المعادن، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
تسعى بعض الشركات الأخرى إلى تقليل حجم الأعمال مع الصين كسبيل يجنبها الرسوم الجمركية.
وسوف تنقل شركة “هاسبرو” لصناعة الألعاب منتجات خارج الصين، كما ترغب شركة “هانيويل” الأمريكية الاستعانة بمصادر توريد إضافية من دول خارج الصين. وتتوقع شركة “آر إتش” لصناعة الأثاث المنزلي خفض حجم السلع التي تستخدم موارد من الصين، وفقا لوكالة رويترز للأنباء. وقالت شركة “كاتربيلر” لصناعة المعدات الثقيلة الأمريكية أخيرا إن الطلب القوى سمح لها بأن ترفع الأسعار لتعويض ارتفع تكاليف الصلب والألومنيوم.