أفادت تقارير بأن السلطات المصرية تضع اللمسات النهائية لبنود هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة في الوقت الذي تراجعت فيه حدة التوتر على الحدود مع القطاع.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بعض بنود الاتفاق ومن بينها أن قطر ستتكفل بدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع، وأن مدة اتفاق التهدئة هي عام واحد. كما يتضمن الاتفاق، نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية إقامة خط نقل بحري بين غزة وقبرص تحت إشراف إسرائيل.
وتوسطت مصر في هدنة مؤقتة سمحت بإدخال البضائع إلى القطاع قبل عيد الأضحى الذي يحل الأسبوع المقبل.
ومن شأن التوصل إلى هدنة طويلة الأمد التمهيد لإجراء محادثات بشأن قضايا أخرى بما يشمل تخفيف الحصار الذي قوض اقتصاد القطاع.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني مصري قوله “نضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على بنود التهدئة من كل الأطراف ونتوقع أن نعلن عنها الأسبوع المقبل إذا ساعدتنا فتح على ذلك”. وقال المصدر “التهدئة مدتها عام يتم خلالها التواصل لتمديدها لمدة أربع سنوات أخرى”.
وصرح قيادي في الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوارات الدائرة في القاهرة منذ عدة أيام قائلا إن “أجواء الحوارات إيجابية جدا، والإعلان عن التوصل لاتفاق هدنة شامل بين الفصائل وإسرائيل سيتم بعد عيد الأضحى”.
وقال القيادي الفلسطيني، الذي رفض الكشف عن اسمه أن “الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوارات القاهرة توافقت على رؤية وطنية لرفع المعاناة عن غزة ، وأن اللقاءات الفلسطينية الفلسطينية ستتواصل لا سيما مع وصول وفود أخرى وأيضا اللقاءات الفلسطينية المصرية”.
وأكد القيادي أَن وقف إطلاق النار الساري حاليا في القطاع سيستمر حتى الانتهاء من المباحثات وإعلان نتائجها.
ولم ينضم مسؤولون من فتح إلى مسؤولين من حماس وفصائل فلسطينية أخرى لإجراء المحادثات في القاهرة بشأن الهدنة طويلة الأمد.
وكان عزام الأحمد القيادي في حركة فتح إن الحركة لا تقبل بأي اتفاق تهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل دون مشاركة وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية بتكليف من الرئيس محمود عباس.
وأضاف الأحمد، في لقاء مع بي بي سي، أن اتفاق التهدئة الحالي الذي تم الاتفاق عليه تم بجهد قطري وأممي ممثل في المبعوث الدولي للأمم المتحدة نيكولاي ملايدينوف.