طلبت النيابة العامة السعودية عقوبة الإعدام لخمسة نشطاء في حقوق الإنسان، بينهم مدافعة بارزة عن حقوق المرأة، وفق ما ذكره نشطاء الأربعاء.
وإسراء الغمغام التي تحاكم مع مجموعة من المتهمين بالتحريض على التظاهر بين الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية، هي أول امرأة ناشطة قد تواجه حكما محتملا بالإعدام في المملكة بسبب نشاطها الحقوقي.
وقالت سماح حديد مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن “إسراء الغمغام وأربعة آخرين يواجهون الآن العقوبة الأكثر ترويعا لمجرد مشاركتهم في تظاهرات ضد الحكومة”.
وأضافت “نحن نحض السلطات السعودية على التخلي عن هذه المخططات فورا”.
ولم يرد مسؤولون سعوديون على الفور على طلب للتعليق.
واعتقلت الغمغام، الناشطة الشيعية البارزة التي وثقت التظاهرات في المنطقة الشرقية من المملكة منذ عام 2011، في منزلها مع زوجها في كانون الأول/ديسمبر عام 2015، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.
وأشارت حديد الى أن “الحكم على إسراء بالموت يبعث برسالة مرعبة بأن ناشطين آخرين قد يتم استهدافهم بنفس الطريقة بسبب احتجاجاتهم السلمية ونشاطهم في حقوق الانسان”.
وقالت “هذه التهم ضد الغمغام (…) عبثية وموجهة سياسيا بشكل واضح لإسكات المعارضين”.
وتقول منظمة العفو الدولية إن 12 ناشطا بارزا آخرا في حقوق الإنسان، بينهم ثماني نساء، اعتقلوا في المملكة منذ أيار/مايو قبل وقت قصير على السماح للمرأة بقيادة السيارة.
والعديد منهم كانوا قد عارضوا لوقت طويل منع المرأة من القيادة، وكذلك نظام “ولي الأمر” الذي يتطلب الحصول على اذنه كي تتمكن المرأة من السفر أو الزواج.
وتملك المملكة المحافظة واحدا من أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث يواجه المدانون بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتهريب المخدرات عقوبة الإعدام.
وأثار خبراء في حقوق الانسان بشكل متكرر مخاوف بشأن عدالة المحاكمات في المملكة، لكن الحكومة السعودية تعتبر أن عقوبة الإعدام تمثل رادعاً لعدم ارتكاب المزيد من الجرائم.