أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير التي تحدثت عن الاحتجاز الجماعي لأعداد كبيرة من الإيغور المسلمين في الصين، ودعت إلى إطلاق سراح المحتجزين تحت “ذريعة” الإرهاب.
ويأتي ذلك بعد أن استمعت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى تقارير تفيد أن ما يصل إلى مليون مسلم من الإيغور في منطقة شينجيانغ غربي البلاد تم احتجازهم في معسكرات “إعادة التثقيف”.
ونفت بكين هذه المزاعم لكنها اعترفت بأن بعض “المتطرفين الدينيين” محتجزون من أجل إعادة تثقيفهم.
وتحمل الصين مَن تصفهم بأنهم متشددون إسلاميون وإنفصاليون المسؤولية عن الاضطرابات في المنطقة.
وخلال مراجعة أجريت في وقت سابق من هذا الشهر، قال أعضاء في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إن التقارير الموثوقة تشير إلى أن بكين “حولت منطقة الإيغور ذاتية الحكم إلى ما يشبه معسكر اعتقال ضخم”.
وردت الصين بأن الإيغور يتمتعون بحقوق كاملة، ولكنها قالت في اعتراف نادر إن “أولئك الذين خدعهم التطرف الديني.. يجب مساعدتهم من أجل إعادة توطينهم وإعادة تثقيفهم”.
وشهدت منطقة شينجيانغ أعمال عنف متقطعة أعقبتها حملات قمع لعدة سنوات.