ظهرت «النصرة» في سورية مطلع العام 2012، وبعدها بعام رفضت الاندماج مع تنظيم «داعش»، وبايعت زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، وسرعان ما صنفتها واشنطن والدول الغربية منظمة «إرهابية».
ومنذ ظهورها، تمكنت «النصرة» إلى جانب فصائل أخرى، من التقدم والسيطرة على مناطق عدة في سورية. وتمكنت في العام 2015، من السيطرة ضمن تحالف «جيش الفتح» مع فصائل أخرى على كل إدلب، قبل أن تعلن إثر ضغوط داخلية، العام 2016، فك ارتباطها مع «القاعدة» وتغيير اسمها إلى «جبهة فتح الشام». وما هي إلا أشهر حتى أعلنت في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، وإثر اقتتال داخلي مع فصائل إسلامية في إدلب، عن اندماجها مع فصائل أخرى في «هيئة تحرير الشام»، التي تضم في صفوفها حالياً نحو 25 ألف مسلح، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المقرب من المعارضة.
ويوضح الباحث في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر، أن «حوالى 20 في المئة من عديد مقاتليها من الأجانب»، ويتحدر هؤلاء في شكل أساس من الأردن وتونس ومصر، فضلاً عن دول في جنوب آسيا.
ومع تقدم قوات النظام بدعم روسي منذ العام 2015، انحصر أخيراً وجود «تحرير الشام» في إدلب. وعلى وقع اقتتال داخلي مع فصائل أخرى تكرر في العامين 2017 و2018، تمكنت «الهيئة»، كونها الأكثر قوة وتنظيماً، من طرد الفصائل من مناطق واسعة في إدلب، وبسطت سيطرتها على أكثر من 60 في المئة منها.
ويقول الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيكولاس هيراس، إن نفوذ هيئة تحرير الشام «يعود في شكل كبير إلى كونها تسيطر على الحركة التجارية من إدلب وإليها، والتي تساهم في تمويلها وتمنحها سلطة أكبر من حجمها».
وتطلب روسيا من تركيا، صاحبة النفوذ في إدلب وحيث تنشر نقاط مراقبة، إيجاد حل لإنهاء وجود «تحرير الشام»، وبالتالي تفادي هجوم واسع على إدلب.
وتعمل أنقرة ميدانياً، على توحيد صفوف فصائل إدلب استعداداً لمواجهة محتملة مع «الهيئة». وأعلنت أربعة فصائل، على رأسها حركة أحرار الشام وفصيل نور الدين زنكي، مطلع الشهر الماضي، تحالفها ضمن ائتلاف «الجبهة الوطنية للتحرير». ويقول هيراس أن «من شأن حل الهيئة بأمر من تركيا أن يحرمها من جزء كبير من قوتها، ويعني استبدال حكم «تحرير الشام» بحكم تركيا».