قضت محكمة مصرية بإعدام 75 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، والسجن المؤبد (25 عاما) على 47 آخرين، أبرزهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما على 374 متهما، وخمس سنوات على 215 آخرين، من بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بـ”شوكان”.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات تنظيما “إرهابيا”، أبرزهم: عصام العريان ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين وعمرو زكي وأحمد عارف، وكذلك القياديان في الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد وطارق الزمر.
يذكر أن هذا الحكم أولي، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، فضلا عن محمد بديع، عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وباسم عودة وزير التموين السابق.
وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة.
وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.
وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.
وفضت قوات الشرطة والجيش المصري اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 14 من أغسطس/ آب عام 2013، وذلك بعد أسابيع من إزاحة الجيش، مدعوما باحتجاجات شعبية، الرئيس المنتخب محمد مرسي من سدة الحكم.
وأسفر فض اعتصامي أنصار مرسي عن مقتل أكثر من 600 شخص، حسب الأرقام الحكومية المصرية، بينما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تفوق ذلك.
وأدانت بونعيم الحكم على المصور الصحفي شوكان بالسجن لخمس سنوات، بسبب ما وصفته أنه فقط “أداء وظيفته كمصور صحفي، كان يعمل على توثيق وحشية الشرطة في ذلك اليوم”.
واختتم بيان العفو الدولية بالتأكيد على أن المنظمة تعارض تطبيق عقوبة الإعدام بشكل غير مشروط، وتحت أي ظروف.
ومن المتوقع الإفراج عن شوكان، إذ أنه ظل في الحبس الاحتياطي لأكثر من خمس سنوات.
وقضت المحكمة بسجن أسامة، نجل الرئيس السابق محمد مرسي، عشر سنوات في القضية ذاتها، ومن بين المحكوم عليهم بالسجن عشر سنوات أيضا 22 حدثا (دون الثامنة عشرة).
كما تضمن الحكم عزل المحكومين من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد إنتهاء العقوبة، ومنعهم من التصرف في أموالهم، عدا المتهمين دون الثامنة عشرة.