(نقل حرفي لبيان المرصد السوري لحقوق الإنسان المقرب من المعارضة والمقيم في لندن)
وسط زحام الموت وتراكم المأساة يوماً بعد الآخر، لا يزال النفط يسكب كما يسكب الدم السوري، إلا أن الاختلاف في اللونين، ورغم تباينهما لم يكن أبناء هذا الوطن بالآكلين من خيراته، بل مشردين، مذلولين، هائمين على وجوههم. نازحون تضيق بهم بلادهم، ولاجئون ترفضهم ملاجئهم، وعاملون في أرضهم لا يترك لهم الحيتان سوى كسرات الخبز وفتات المال ليسدوا به رمق عيالهم. ومع سيطرة قوات النظام والروس بشركاتهم الأمنية والاقتصادية على نفط غرب الفرات والبادية السورية، وتأمينها خشية عودة التنظيم للسيطرة عليها، يشهد شرق الفرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عمليات ضخ للنفط وبيعه والاتجار به، وبخصوص ذلك أجرى المرصد السوري عملية بحث في آلية العمل وطريقة التعامل في الجانب النفطي.
المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من عدد من المصادر الموثوقة، أن حقلي العمر والتنك النفطيين، يضخان بشكل يومي مجموع براميل يبلغ 20 ألف برميل، من عدد من الآبار التي يصل تعدادها لخمسة آبار مسمية بأسماء عوائل وأشخاص كانوا يتحكمون بالآبار هذه بعد فقدان النظام لسيطرته على المنطقة “بئر أبو لقمان، بئر أبو شوارب، بئر أبو نايلونة، بئر البشار، بئر أبو جمرة”، وأكدت المصادر أن عملية تعبئة البراميل أو الصهاريج تتم عبر ضخ النفط إلى صهاريج يتسع بعضها لكمية 100 برميل، وتسمى “الحوت”، فيما تتسع صهاريج أخرى لأكثر من 200 برميل وتسمى “الدودة”، في حين تبلغ قيمة البرميل الواحد نحو 7 آلاف ليرة سورية، كما أكدت المصادر الموثوقة أن عملية البيع تتم في قسم منها، إلى أصحاب الحراقات النفطية، التي تعمد لعملية تكرير النفط في مناطق شرق الفرات، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما يجري بيع القسم الآخر إلى مناطق سيطرة قوات النظام، ومصافي النظام، حيث تعمد الصهاريج التابعة لرجال أعمال سوري يعمل باسم القاطرجي، إلى نقل مئات آلاف البراميل يومياً إلى المصافي النفطية في مناطق سيطرة النظام، فيما تجري عمليات استثمار يقوم بها مدنيون وبخاصة وجهاء محافظة دير الزور وشرق الفرات، حيث تجري عملية الاستثمار لـ 24 ساعة، مقابل مبلغ محدد يصل لنحو 3 مليون ليرة سورية أو ما يزيد، بحسب غزارة البئر ونشاطه.
المرصد السوري لحقوق الإنسان علم كذلك من مصادر موثوقة أن عملية الضخ في الآبار التابعة لحقلي التنك والنفط، والتي جرى ذكرها سلفاً، تتميز بذاتيتها، دون الحاجة لأدوات ومعدات استجرار، كما توجد في حقول أخرى آبار عددة مثل حقل الملح والحقل الأزرق الذي يحتوي على 14 بئر، بالإضافة لحقل البنزين المعروف بالجودة ونوعية النفط الممتازة، فيما رصد المرصد السوري إشعال شعلة في حقل التنك النفطي، وحقل الغاز التابع لحقل العمر، بينما جرى اعتماد نظام قياس وزن الصهريج على القبان، خشية الغش في عملية التعبئة أو تعداد البراميل، إذ تجري عملية وزن الصهريج فارغاً ومن ثم وزنه بعد التعبئة، للتأكد من دقة الكمية، كذلك أكدت المصادر ذاتها، أن قوات سوريا الديمقراطية تعمد لتشديد حراستها على الحقول والآبار النفطية، وفرض غرامة تصل لـ 2000 دولار أمريكي على سارقي النفط، وتتراوح الغرامة بحسب كمية النفط المسروقة