شنت الولايات المتحدة الاثنين هجوما غير مسبوق على المحكمة الجنائية الدولية، وهددت قضاتها ومدعيها العامين بفرض عقوبات عليهم في حال لاحقوا أميركيين او إسرائيليين او حلفاء آخرين للولايات المتحدة.
ووصف مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جون بولتون هذه المحكمة المكلفة خاصة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بأنها “غير فعالة وعديمة المسؤولية، وحتى خطيرة”.
وقال في مداخلة ألقاها أمام منظمة “فدراليست سوسايتي” المحافظة في واشنطن، في كلامه عن المحكمة الجنائية الدولية، “في حال استهدفتنا هذه المحكمة او استهدفت اسرائيل او حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الايدي”، معلنا عن سلسلة من الاجراءات المحتملة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.
وتابع بولتون “سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة. سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الاميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي”.
يذكر ان الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة.
وردت المحكمة الجنائية الدولية من مقرها في لاهاي على هذا الهجوم بالقول إنها “تتحرك تحديدا في الاطار الشرعي الذي حددته اتفاقية روما”، مؤكدة أنها “تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها”.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أنها ستطلب من القضاة السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من قبل الجيش الاميركي.
ولا تزال الولايات المتحدة تقود ائتلافا عسكريا دوليا في افغانستان منذ الاطاحة بحكم طالبان في نهاية العام 2001.
وتابع بولتون “إن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تفتح بأي وقت تحقيقا رسميا بحق هؤلاء الوطنيين الاميركيين”.
وقال أيضا “اليوم عشية الاحتفال بذكرى الحادي عشر من سبتمبر”، ذكرى الاعتداءات التي ارتكبت عام 2001 ودفعت الولايات المتحدة الى ارسال جيشها الى افغانستان، “أريد أن أوجه رسالة واضحة لا لبس فيها من قبل رئيس الولايات المتحدة: إن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل اللازمة لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من ملاحقات ظالمة من قبل هذه المحكمة غير الشرعية”.
وتابع المسؤول الاميركي “لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن نقدم اليها المساعدة، ولن ننتسب اليها (…) بالنسبة الينا هي ماتت بالفعل”.
وتعمل المحكمة الجنائية الدولية استنادا الى اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من تموز/يوليو 2002، وصدقت عليها حتى الان 123 دولة. وبإمكان المدعي العام فيها اطلاق تحقيقاته الخاصة من دون الحصول على إذن من قضاة، شرط ان تكون احدى الدول الموقعة معنية بها. وينطبق هذا الامر على افغانستان مثلا.
والمعروف أن العلاقات بين المحكمة وواشنطن لم تكن يوما جيدة. ذلك ان الادارة الاميركية كانت ترفض على الدوام الانضمام اليها، وعقدت اتفاقات ثنائية مع العديد من الدول لتجنب اقتياد اميركيين أمامها للتحقيق معهم.
وأعرب بولتون عن الاسف لان دولا عدة بينها دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي رفضت حتى الان توقيع اتفاقات من هذا النوع.
واعتبر بولتون أن “الهدف الضمني لاهم المتحمسين للمحكمة الجنائية الدولية هو الحد من قدرة الولايات المتحدة على التحرك عبر استهداف قادتها السياسيين”.
ووصف المحكمة بأنها “متحيزة تهاجم الحقوق الدستورية للشعب الاميركي وتعتدي على السيادة الاميركية”.
وينسجم موقف بولتون مع الشعار الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب “أميركا أولا”، والذي ترجم بخروج الولايات المتحدة من العديد من المنظمات الدولية والانسحاب من اتفاقات دولية.