أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران وعلى أي بلد أو شركة تواصل التعامل معها بعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر.
لكنه بقي في الوقت نفسه على موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب الحازم حيال طهران.
وقال خلال مؤتمر صحافي “لا يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل مهلة 4 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن إعفاءات، إعفاءات محتملة”.
وأكد ردا على سؤال أنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات ستطال المسؤولين في نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران، وهو موضوع تنقسم الإدارة الأميركية بشأنه بحسب تقارير وسائل إعلام أميركية.
وقال بومبيو “لا تخطئوا في الأمر، فبعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر، ستكون هناك قواعد مختلفة تماما بالنسبة لأي طرف يرى من الضروري التعامل مع جمهورية إيران الإسلامية، إنه يوم مهم جدا”، مشيرا إلى أن العديد من البلدان باشرت فك ارتباطها الاقتصادي مع إيران منذ الآن.
وتطالب الولايات المتحدة بصورة خاصة جميع البلدان بوقف استيراد النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر إن أرادت تجنب العقوبات الأميركية، غير أنها لا تستبعد إقرار إعفاءات ولا سيما بالنسبة للهند التي تعتمد بشدة على النفط الإيراني.
وحاول الاتحاد الأوروبي المتمسك بالاتفاق النووي الإيراني، بكل الوسائل الحصول على إعفاءات أوسع نطاقا، لكنه اصطدم حتى الآن برفض أميركي تام.