أعلنت محامية استاذ فرنسي في القانون أوقفته قوات الأمن الاسرائيلية خلال تظاهرة ضد هدم قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة، أنه سيبقى قيد الاحتجاز حتى الاثنين على الأرجح.
وبعد معركة قضائية استمرت سنوات، أعطت المحكمة العليا الاسرائيلية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لهدم قرية خان الأحمر التي يعيش فيها حوالى مئتي بدوي إلى الشرق من القدس بالقرب من مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية.
وأوقف فرانك رومانو الجمعة على هامش مواجهات دارت في القرية بين عشرات الناشطين المناصرين للفلسطينيين وحرس حدود اسرائيليين. وأعلن ناطق باسم الشرطة أنه تم توقيف ثلاثة متظاهرين.
وأكدت غابي لاسكي لوكالة فرانس برس “بشكل استثنائي طبق القانون العسكري الساري في الضفة الغربية على فرانك رومانو المتهم بعرقلة تحرك رجال الشرطة والجنود الاسرائيليين، مع أن الحد الأقصى لمهلة تقديمه إلى قاض هي 96 ساعة”.
وأضافت المحامية “بشكل عام يطبق في هذا النوع من الحالات التي تعني إسرائيليين أو أجانب القانون الاسرائيلي الذي ينص على فترة احتجاز من 24 ساعة”.
وستطلب لاسكي تدخل قاض اسرائيلي للبت في مصير موكلها حسب القانون الاسرائيلي.
وذكرت منظمة “بتسيلم” الاسرائيلية غير الحكومية التي تعارض الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن رومانو بدأ إضرابا عن الطعام في مركز احتجازه في القدس وسيواصله “حتى التخلي” عن قرار هدم القرية. لكن محاميته لم تتمكن من تأكيد ذلك.
وسعت حكومات أوروبية والامم المتحدة ومنظمات غير حكومية الى منع هدم القرية، معتبرة أنه سيتيح توسيع المستوطنات وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية الى قسمين عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.