نددت السعودية وحلفاؤها بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة تمديد مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن، ووصفته بأنه “منحاز”.
وقال البيان المشترك الصادر في وقت متأخر من مساء الجمعة باللغة الإنكليزية من السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والإمارات والبحرين ومصر أن الدول تشعر ب “خيبة الأمل” من فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد حول اليمن.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية ووزارة الخارجية الإماراتية البيان.
ووصف البيان القرار بانه “منحاز”، مشيرا إلى أنه “يتناقض بوضوح مع التفويض الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وبحسب البيان فإن القرار “لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها”.
وأكدت الحكومة اليمنية في بيان مساء الجمعة أنها “لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية”.
وصوّتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار في مقابل 8 أصوات عارضته وامتناع 18 دولة.
واقترحت بلجيكا وكندا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا القرار بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية وجه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأمميين، التي يتهمها “بالانحياز”.
والشهر الماضي، قدّم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن قد تكون ارتكبت “جرائم حرب”.
وكشفت مجموعة الخبراء، برئاسة التونسي كامل جندوبي، أن ضربات التحالف بقيادة السعودية “أوقعت أكبر عدد من الضحايا المدنيين بشكل مباشر” وأصابت “المناطق السكنية” و “الأسواق” و “حتى المرافق الطبية”.
وقد تم إنشاء هذه المجموعة من الخبراء قبل عام من قبل المجلس بدعم من دول عربية.