أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت إن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى الى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب “انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة”.
وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن “الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها الى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961″، و”قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية”.
وتلتمس الدعوى بحسب المالكي، “من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا”، وأن “تأمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية فيينا”.
وقال المالكي في البيان إن الخطوة الفلسطينية تهدف الى “الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة”.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب، وهو ما تم في 14 أيار/مايو الماضي.
وتَرافَق افتتاح السفارة الأميركية مع تظاهرات حاشدة ومواجهات عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قتل خلالها عشرات الفلسطينيين. وتستمر أعمال العنف والتوترات منذ أشهر.
ويعتبر الفلسطينيون القرار الأميركي إنكارا لحقهم في السيادة على القدس الشرقية، وأعلنوا تجميد علاقاتهم مع الإدارة الأميركية، معتبرين أن واشنطن “منحازة” وليس بإمكانها بعد اليوم القيام بدور الوسيط بينهم وبين الاسرائيليين.
واحتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها “عاصمة أبدية” لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.