طلبت منظمة الانتربول السبت من الصين “توضيحا” رسميا حول مكان وجود رئيس المنظمة مينغ هونغوي، بعدما فقد أثره منذ مغادرته الى بلاده في نهاية أيلول/سبتمبر.
وقال يورغن ستوك أمين عام منظمة الشرطة الجنائية الدولية في بيان إن “الانتربول طلب من خلال القنوات الرسمية لتطبيق القانون توضيحا من السلطات الصينية حول وضع رئيس الانتربول مينغ هونغوي”.
ولزمت بكين الصمت حتى الان حيال مسألة اختفاء مينغ الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الامن العام الصيني.
وانقطعت اخبار مينغ هونغوي (64 عاما) منذ 25 أيلول/سبتمبر بحسب زوجته التي أعربت الخميس للشرطة الفرنسية عن قلقها ازاء “الاختفاء المقلق” لزوجها.
وقبل أيام وبحسب مصادر متطابقة، عاد مينغ الى الصين واستقل طائرة من ستوكهولم.
وكتبت صحيفة “تشاينا مورنينغ بوست” الصادرة في هونغ كونغ الجمعة أن هونغوي موضع تحقيق في الصين وقد تكون السلطات “اقتادته حال هبوطه” في المطار الاسبوع الماضي وذلك لاسباب لا تزال غامضة.
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب فرانس برس توضيح الأمر.
وفتح تحقيق في فرنسا الجمعة في اختفاء المسؤول حيث أن مقر الانتربول يوجد بمدينة ليون، كما قالت باريس إنها تتحرى الأمر وعبرت عن “قلقها” من تهديدات تلقتها زوجته.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة “اثر سؤال مكتب اتصال الانتربول ببكين، لم تقدم السلطات الصينية حتى الان توضيحات” مشيرة الى استمرار الاتصال مع السلطات الصينية.
وهو آخر اختفاء لمسؤول كبير في الصين حيث فقد في السابق أثر عدة مسؤولين حكوميين وأقطاب أعمال على مدى أسابيع أو أشهر.
وتكثفت التساؤلات لمعرفة ما اذا كان مينغ الذي انتخب في نهاية 2016 على رأس الانتربول- المنظمة التي كان يرأسها حتى الان الالماني يورغن ستوك- وقع ضحية حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ منذ وصوله الى السلطة في 2012.
بحسب الارقام الرسمية فان 1,5 مليون مسؤول ملاحقون في إطار هذه الحملة التي يشتبه أنها تستهدف أيضا معارضين.
وانشأت الصين في آذار/مارس هيئة جديدة اطلقت عليها اسم “اللجنة الوطنية للاشراف” لتوسيع المهام العامة في ملاحقة الضالعين في الفساد. ويعبر المدافعون عن حقوق الانسان عن قلقهم من ان تكون هذه اللجنة واجهة قانونية لحملة قمع ترجمت عبر اعتقالات سرية واتهامات بالتعذيب.
ويسمح لهذه الهيئة باستجواب مشتبه بهم على مدى ستة أشهر. كما يتوجب عليها إبلاغ أقرباء الموقوفين بذلك في الساعات ال24 التي تلي توقيفهم الا في حال كان ذلك “يسيء للتحقيق”.
وأسباب فتح تحقيق بحق مينغ غير واضحة. فقد ترقى في سلم الاجهزة الامنية في البلاد في ظل تولي تشو يونغ كانغ رئاسة الاجهزة والذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن المؤبد.
وحكم على تشو في حزيران/يونيو 2015 بتهم فساد واستغلال السلطة “وكشف اسرار الدولة”، وهو أعلى مسؤول في النظام الصيني تطاله حملة مكافحة الفساد. وسجن ابنه وزوجته ايضا بتهم فساد في 2016 .
وكان تشو عين مينغ نائبا لوزير الامن العام في 2004 وهو المنصب الذي يشمل عدة ملفات حساسة بينهما مكافحة الارهاب. واضطر مينغ أيضا للتعامل مع عدة حوادث في شينجيانغ بغرب البلاد.
وانتخاب مينغ على رأس الانتربول لاربعة أعوام كان أثار انتقادات منشقين تخوفا من ان تستخدم بكين المنظمة الدولية لملاحقة معارضين لجأوا الى الخارج.
وقلل الانتربول انذاك من شأن هذه المخاوف مؤكدا ان المادة الثالثة من ميثاقه “تحظر على الاطلاق أي تدخل ذات طابع سياسي وعسكري وديني أو عرقي”.
وتقوم الصين منذ 2014 بحملة ملاحقة دولية واسعة تستهدف فارين يشتبه أنهم اختلسوا أموال.
وبحسب ما أورد الانتربول على موقعه الالكتروني فان هناك 44 “مذكرة بحث حمراء” أطلقت بطلب من بكين وغالبيتها مرتبطة بجرائم وتهريب مخدرات.