تركراراً لما حصل مع مراسل وكالة رويترز يمثل 3 صحافيين أمام محكمة في يانغون، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وكان مسؤول في الحكومة الإقليمية ليانغون رفع شكوى ضد رئيس التحرير في “مجموعة إليفن ميديا”، ومدير التحرير والمسؤول عن المراسلين فيها، بتهمة انتهاكهم قانوناً يحظّر نشر “معلومات غير صحيحة، يمكن أن تسبّب خوفاً أو بلبلة في المجتمع”، بعد نشرهم تحقيقاً يتهم مسؤولين حكوميين بسوء إدارة مالية.
ودان مسؤول في منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان “اعتقال الصحافيين الثلاثة لمجرد أدائهم عملهم”. وقال ساخراً إن “حكومة ميانمار تُظهر مدى احترامها لحرية الصحافة”، داعياً إياها إلى “سحب التهم، والكفّ عن مضايقة وسائل الإعلام”.
وكانت محكمة قضت بسجن مراسلَين لوكالة “رويترز”، دينا بانتهاك “قانون أسرار الدولة” في ملف مسلمي أقلية الروهينغا.
في السياق ذاته، وجّهت 9 دول، بينها الولايات المتحدة وفرنسا والكويت وهولندا والسويد وبريطانيا، طلباً إلى بوليفيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، بعقد جلسة للاستماع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية التي اتهمت جيش ميانمار بارتكاب فظائع طاولت الروهينغا. ودعت إلى إحالة ملف ميانمار على المحكمة الجنائية الدولية، أو استحداث محكمة خاصة بها.
لكن مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة أعلن أن حكومة بلاده “تعارض” طلب الاستماع إلى اللجنة، واصفاً تقريرها بأنه “متحيّز” يستند إلى “روايات، لا أدلة”.