قال محامي فرنسي كان يعمل في القنصلية العامة الفرنسية في القدس وأتهم في اسرائيل بمشاركته في الاتجار باسلحة، الاربعاء أن موكله “خدع” من متواطئين مفترضين.
وكان الفرنسي رومان فرانك الذي لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسة، قد عمل بالتعاقد سائقا لحساب القنصلية الفرنسية. واتهمته اسرائيل بأنه استغل الحماية النسبية التي توفرها له وظيفته لنقل نحو 70 مسدسا وبندقيتين آليتين خمس مرات بسيارة القنصلية بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
والقضية محرجة للدبلوماسية الفرنسية رغم تأكيد جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي ان السائق الفرنسي الشاب “فعل ذلك للحصول على المال، ومن تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه”وتم توقيفه في منتصف شباط/فبراير ودين في آذار/مارس مع خمسة متواطئين مفترضين فلسطينيين. وهو حاليا في السجن.
وقال محاميه كينيث مان الاربعاء “إن موكلي لا ينكر الوقائع لكنه ينفي النوايا التي تقف وراءها”، رافضا توضيح الوقائع التي يعنيها.
واضاف “انه لا يحمل أي ايديولوجيا او انتماء سياسي في النزاع” الفلسطيني الاسرائيلي.
وتابع “لقد تعرض لضغوط وخدع” من باقي المتهمين، بدون توضيح كلامه.
وحضر فرانك الذي لم يدل بأي تصريح، جلسة الاربعاء التي اقتصرت على الجوانب الشكلية.
وطلب القاضي حضور مترجم فرنسي في الجلسات المقبلة، وسيبدأ الشهود بالادلاء بافاداتهم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبحسب جهاز الامن الاسرائيلي فان رومان فرانك كان يتلقى الاسلحة من موظف في المركز الثقافي الفرنسي بغزة ويخرجها من غزة في سيارة القنصلية العامة. وعند وصوله الى الضفة الغربية يسلم الاسلحة لشخص يتولى بيعها لمهربين.
وبحسب لائحة الاتهام فان فرانك حصل لقاء ذلك على نحو 5500 دولار.